"التمييز": باطل...تفتيش شخص لمجرد تواجده بجانب "مأذون بتفتيشه"

• ألغت حبس مواطن 3 سنوات كونه لم يرتكب جريمة لحظة القبض عليه أو تفتيشه

ألغت محكمة التمييز حكميْ أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات في قضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة، مؤكدة بطلان الدليل المستند إلى تفتيشه، كون التفتيش تم دون سند قانوني، وبذريعة وقوفه بجانب شخص آخر مأذون بتفتيشه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن نصوص المواد 43، 44، ومن 50 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تشير إلى أن أي قيد على الحرية الشخصية، سواء أكان قبضًا أم تفتيشًا، لا يجوز إلا في حالة التلبس بجريمة، أو بإذن من النيابة العامة، أو في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.

وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن واقعة الدعوى لا يدل على أن الطاعن ارتكب جريمة مشهودة لحظة القبض عليه أو تفتيشه، ولم يُبيّن الحكم وجه مساهمته في الجريمة، كما أن مجرد تواجده بجانب الشخص المأذون بتفتيشه لا يدل على مشاركته في الجريمة، ما دام لم يصدر عنه قبل القبض عليه أي فعل يُفهم منه مساهمته، وفقًا لما تنص عليه المادتان 47 و48 من قانون الجزاء. وبذلك، فإن القبض على الطاعن وقع باطلًا، كونه تم خارج الحالات القانونية المقررة.

وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد خريبط، أمام محكمة التمييز، وترافع شفهيًا، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجزائية يمثل الحد الأدنى من الضمانات الممنوحة للمتهمين.

وأشار خريبط إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن "ما بني على باطل فهو باطل"، وبالتالي فإن البطلان يمتد إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل، والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة، فلا يُعتد بشهادته بشأن الإجراءات التي قام بها، كما أن النتائج المترتبة على تلك الإجراءات، ومنها تحليل العينة المأخوذة من دم المتهم، تُعد كذلك باطلة، لأنها مستمدة من تفتيش غير قانوني، وهو ما خلصت إليه المحكمة.