الثلاثاء 06 مايو 2025
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
للحكومة الكويتية وجهان
play icon
كل الآراء

للحكومة الكويتية وجهان

Time
الأحد 04 مايو 2025
View
100
حسن علي كرم

للحكومة الكويتية وجهان، في الجلسة الاسبوعية الاعتيادية نشاهد الوزراء يجلسون الى جوار بعضهم بعضا كأنهم في قعدة ربع، وليس جلسة عمل وقرارات وبيانات ومناقشات واختلاف رأي وغير ذلك، فهل هناك تصويت على القرارات ام "موافقون طال عمرك"، فما عدا قرارات سحب الجناسي لا شيء بعده؟

هذا من الجانب الحكومي، اما من جانب الصحافة الحكاية مختلفة، عناوينه في صباح اليوم التالي بشأن جلسة مجلس الوزراء، فنقرأ على صدر الصفحة الاولى في الصحيفة اليومية "مانشيتات" لا علاقة لها بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة صباح امس.

هل لدولة الكويت حكومتان، حكومة لرسم المشاريع والقوانين وحكومة للقاء السيدات والسادة الوزراء الاسبوعية، وتبادل السلامات والابتسامات والضحكات الباردة.

على ضوء ذلك انا لا ارى حاجة لصرف السادة الوزراء اوقاتهم في اللقاء الاسبوعي، الذي لا اظن انه مجزِ اذا لا يرى المواطن من حكومته الظاهرة ما يدل على ان مجلس الوزراء يصدر القرارت، ويعلن المشاريع والحسابات المالية الختامية، والوضع المالي للدولة واين وصلنا وإلى اين سنذهب؟

لعل في بلدان العالم هناك حكومتان الحكومة الخفية، وهي الحكومة الفنية التي تتشكل من الفنيين والاختصاصيين كل في مجال عمله، التي تدرس وتعد المشاريع والقوانين، والقرارت وتحيلها إلى مجلس الوزراء الذي يعتمدها او يؤجلها او يرفضها.

من هنا لا نرى او نلمس من جلسات مجلس الوزراء جدوى طالما جميع القرارات تأتي مطبوخة، لكن في العادة تبقى غير قابلة للهضم لكون معظم القرارت التي يفترض انها روجعت وفحصت، ودرست نصوصها والجانب المالي والقانوني والسياسي او الاجتماعي، وما يلزم المواطن تنفيذها.

نقرأ على صفحات الصحف مشاريع مثل القطارات والسياحية، ومناطق سكنية جديدة وغيرها، لكن لا نسمع اي شيء من هذا القبيل على اجندات جلسات مجلس الوزراء، الامر الذي يجعل المواطن يظن ان المجلس يعقد جلساته في جزيرة نائية، لا داخل حدود الدولة الكويتية.

لا بأس اذا قضى السادة الوزراء على حافة مسبح او على شاطئ جزيرة اوقاتا جميلة مادين ارجلهم على حافة المسبح او على الجال، منهمكين بقراءة التقارير التي اعدتها اللجان الفنية، لكن لا ينبغي ان يبقى المواطن مغيباً عما يجري في بلده، الشفافية مطلوبة، فالمواطن شريك في الدولة، لا سرية في دولة الدستور والقانون، فالمواطن هو الذي سيتحمل نتائج تلك القرارات، اقول مجدداً المواطن شريك والشفافية مطلوبة.

صحافي كويتي

[email protected]

آخر الأخبار