"كامكو انفست": %1.7 نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي الخليجي في 2025

"صندوق النقد" رفع معدل نموه إلى %5.4 في 2026 مع الانتعاش التدريجي للطلب العالمي

كشف تقرير شركة كامكو انفست ان تقرير صندوق النقد الدولي الاخير والذي صدر في ابريل الماضي بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" اكد ان النشاط الاقتصادي مهدد بتزايد النزاعات ورفع الرسوم الجمركية وتراجع إنتاج النفط.

واضاف ان تقرير صندوق النقد خفض توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه المراجعة التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3.0 في المائة، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 في المائة. وفي ذات الوقت، توقع الصندوق استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025، مع تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي لانخفاض ملحوظ بصفة خاصة.

ومن المتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0 في المائة على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024. وتليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0 في المائة للعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس. أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 1.9 في المائة، بتراجع قدره 140 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.

كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً بنسبة 1.7 في المائة في العام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 2.8 في المائة في العام 2024.

ويتسق هذا التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتتوقع الأوبك حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025، أي أقل بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها السابقة. كما جرى تعديل توقعات العام 2026 إلى 1.28 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً في العام 2026، ليصل معدل النمو في المتوسط إلى 5.4 في المائة بدعم من الانتعاش التدريجي للطلب العالمي، مما سيسمح بزيادة الإنتاج قبل إنهاء التخفيضات الطوعية الراهنة بنهاية العام 2026.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025، باستثناء قطر، التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 %. وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عامي 2025 (-2.1 في المائة) و2026 (-1.1 في المائة)، على التوالي. أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات للعام 2025 بنسبة +2.2 في المائة، تليها السعودية (+2.0 في المائة)، وقطر (+1.7 في المائة)، والكويت (+1.3 في المائة)، ثم عمان (+0.2 في المائة).

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً قوياً بنسبة 3.4 % في 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5 في المائة في العام 2026. ويعكس هذا الأداء المرن للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الزخم المستمر الذي تولده برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، والتي استمرت على الرغم من تراجع عائدات النفط والطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الإمارات صدارتها من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى دول المجلس في العام 2025 بنسبة 4.6 في المائة، تليها البحرين بنسبة 3.6 في المائة، ثم عمان بنسبة 3.3 في المائة.

كما تشير التوقعات إلى تزايد إنتاج النفط في دول الخليج هامشياً بنسبة 1.9 % في 2025، ليصل إلى 16.4 مليون برميل يومياً. وتأتي هذه الزيادة بعد عامين متتاليين من انخفاض الإنتاج في عامي 2023 و2024، بدعم من العودة التدريجية لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025.