"الوطني" يطلق تقريره الأول للإفصاحات المالية للمناخ "TCFD"

إدراكاً منه لأهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع قراراته الستراتيجية، واستجابة للمتطلبات المتنامية المتعلقة بالشفافية فيما يخص المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وأثرها على الأعمال، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024، ليكون البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقوم بنشر هذا التقرير بشكل مستقل.

يأتي إصدار التقرير متماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الإفصاحات المناخية بما يتسق مع أفضل الممارسات الموصى بها في أطر مخاطر المناخ المعروفة عالمياً.

ويقيّم التقرير مدى تعرض محفظة الأنشطة لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، المخصصة لغير الأفراد، لمخاطر تغير المناخ وكيفية التخفيف من آثارها والفرص التي يتيحها التغير المناخي، وذلك بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ.

ويتناول التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2024، ومنها إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دينار خلال العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه أيضاً على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني التي بلغت 5 مليارات دولار تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يشكل نحو 50% من هدفها المتمثل في الوصول بقيمة أصولها المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2030.

ويتطرق التقرير إلى العديد من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2024، والهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تطوير البنك لمنهجية مبتكرة تهدف إلى دمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات الركيزة الثانية، بما يعكس التزام "الوطني" بالمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال.

كما يحدد البنك ضمن تقريره لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أهدافاً للعام 2025، من بينها دمج معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية المؤسسية (ESG) في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات.