"المركز": بورصة الكويت الأفضل أداءً بين أسواق الخليج في 2025

أوضح المركز المالي الكويتي في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أبريل 2025، أن السوق الكويتي واصل تسجيل الأداء الأفضل بين أسواق الخليج منذ بداية العام وحتى أبريل 2025. وخلال أبريل 2025، واكب السوق الكويتي أداء العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، مسجلاً أداء سلبياً حيث تراجع المؤشر العام للأسهم بنسبة 1.4% نتيجة المخاوف المتعلقة بتأثير التوتر التجاري على آفاق الاقتصاد وأسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، فقد تصدر قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات قائمة الرابحين، بارتفاع نسبته 6.3% و4.9% على التوالي. وفي المقابل، تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.9% خلال الشهر. وضمن أسهم السوق الأول، تصدر سهم شركة الخليج للكابلات وسهم شركة الكويت العقارية قائمة الأسهم الرابحة، بارتفاع 12.5% و11.2% على التوالي. وأعلنت شركة الخليج للكابلات أن شركتها التابعة "شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة" قد فازت بمناقصة لتوريد كابلات نحاسية وألمنيوم لشركة الكهرباء الأردنية بقيمة 3.95 مليون دينار كويتي (نحو 12.91 مليون دولار أميركي)، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في رفع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة تتراوح بين 5% و7% خلال عام 2025. ومن جانبها، أعلنت شركة الكويت العقارية عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 18.9% على أساس سنوي في العام المالي 2024، مدفوعاً بمكاسب ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية. كما سجل صافي دخل الإيجارات نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، في ظل الطلب القوي ومعدلات الإشغال المرتفعة.

وخفض صندوق النقد الدولي في أبريل 2025 تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت إلى 1.9%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.6% في ديسمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى التأخر في إلغاء خفض الإنتاج النفطي خلال العام. وقد بدأ أوبك+ في تخفيف قيود خفض الإنتاج اعتباراً من أبريل 2025، بعدما كان من المقرر أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2024. وفي تطور لاحق، أعلن أوبك+ عن خطط لزيادة إضافية في الإنتاج خلال مايو 2025، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الكويت إلى 2.443 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من المستوى المخطط له سابقاً والبالغ 2.428 مليون برميل يومياً. وفي إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بدأت الكويت بدمج شركتين من شركاتها النفطية المملوكة للدولة، وهما شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

وذكر "المركز" في تقريره أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج تراجع بنسبة 1% خلال أبريل 2025، وسط أداء متباين لأسواق المنطقة، متأثراً بمخاوف الحرب التجارية وتراجع أسعار النفط. وفي إطار فرضها لرسوم جمركية على الواردات من مختلف دول العالم، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على واردات دول مجلس التعاون، اعتباراً من 5 أبريل. وسجل المؤشر العام للأسهم السعودية انخفاضاً بنسبة 2.9% خلال الشهر، رغم تلقيه بعض الدعم من نتائج الأرباح الإيجابية للشركات.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2025 إلى 3.0%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.3% في يناير 2025، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع المخاطر العالمية. ومن المتوقع أن تحقق دولة الإمارات نمواً بنسبة 4% في عام 2025، بتراجع عن التقدير السابق البالغ 5.1%. ومن جانبها، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي للبحرين من "مستقر" إلى "سلبي"، مشيرة إلى العجز المالي المرتفع نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأعمال الصيانة في حقل أبو صفا، وتأثير تقلبات السوق في تكاليف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاجتماعي.

كما تناول تقرير "المركز" أداء الأسواق العالمية، الذي جاء متفاوتاً خلال أبريل 2025. وسجل مؤشر مورغان ستانلي العالمي أداء إيجابيا نوعاً ما خلال أبريل، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%. وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت تراجعاً حاداً في بداية الشهر عقب إعلان إدارة ترامب عن حزمة من الرسوم الجمركية جاءت أعلى من المتوقع، ما أثار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وعودة الضغوط التضخمية. وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 145% على معظم الواردات الصينية، فيما ردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على الواردات الأمريكية. كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسماً جمركياً أساسياً بنسبة 10% على غالبية وارداتها. ومع ذلك، ساهم الإعلان لاحقاً عن وقف مؤقت مدته 90 يوماً على الرسوم الجمركية المتبادلة لمعظم الدول، لإتاحة المجال أمام المفاوضات وإمكانية تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، في تعويض الأسواق لبعض خسائرها.

وتناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، حيث أغلقت أسعار خام برنت الشهر عند مستوى 63.1 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 15.5% خلال شهر أبريل. وقد وصل الخام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الشهر، متأثراً بقرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج إلى جانب تصاعد التوترات التجارية. وكان أوبك+ قد قرر رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو 2025.