يا حكومة... ماذا سيحدث بأملاك المسحوبة جنسياتهم؟

مهما كانت أسباب سحب الجنسية، فهناك تداعيات سلبية لم يأتِ القرار على معالجتها، ومنها الأملاك والعقارات، وغيرها، المحرّم على غير الكويتي امتلاكها.

لهذا، من المهم حل تلك المشكلات، لأنها حقوق غير قابلة للتصرف بها من رضى المالك، استناداً إلى الدستور، فالمادة 16 منه نصت على أن "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون"، فيما لم يحدد إذا كان المالك كويتياً أو غير كويتي.

في المقابل، إن هذه النقطة لم يلحظها قانون الجنسية المعدل، ما يعني إثارة مشكلة جديدة تواجه أصحاب تلك العقارات والبيوت، إذ لا يمكنهم بيعها، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون هؤلاء أمام معضلة كبيرة، فكيف يكون الحل؟

لنفترض أن أحدهم أراد بيع بيته أو عقاره، أو طُلب منه التخلي عنه لأنه غير كويتي، فكيف يتصرف إذا لم يجد من يؤتمن؟

فمن المتعارف عليه أن القانون يختص بتنظيم المجتمع، وتكون روحه إنسانية، لهذا لا يمكن سن تشريع يتعارض مع تلك المبادئ، خصوصاً أن الملكية الفردية مصونة بقوة الدستور والقانون، وعندما يكون هناك أي ضغط على الشخص، حتى لو كان غير مباشر، فهذا يعتبر جبراً على سلوك غير قانوني.

ولهذا، وكي لا يخالف المالك غير الكويتي القانون، فهو بات مجبراً على ترحيل أملاكه إلى الغير، أياً كانت الطريقة، لا سيما إن كان يريد مغادرة البلاد نهائياً لأنه فاقد الجنسية، وفي الوقت نفسه ممنوع من التصرف فيها، فما العمل؟

فالمتضررون يواجهون معضلة اليوم، بينما في المقابل عملت دول الخليج، وكذلك غالبية دول العالم، على السماح للأجنبي بالتملك، وهذا ساعد على حركة اقتصادية نشطة، وكذلك أدى إلى زيادة المبادرات الشخصية ومصادر الدخل للدولة.

من هنا، إذا كان هناك أجنبي لديه رأس مال ويريد استثماره في الكويت، فلماذا يُمنع من ذلك، بل إذا كان مجرد موظف ولديه إمكانية لشراء منزل أو وحدة سكنية، فما المانع؟

أما إذا كانت الحجة في الرعاية السكنية، ففي كل الدول هناك فرق واضح بين تلك الرعاية والتملك الحر، فالأولى لها مواصفاتها، وهي تختص بالمواطن، كما هي الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المملكة العربية السعودية، أو غيرهما، فيما في الغرب وأوروبا وغيرها من البلدان هناك يمنح مشتري البيت أو العقار الجنسية، ويشجع على أن ينفق أمواله فيها، إلا في الكويت، يجري العكس.

لهذا، فإن حل مشكلة أملاك المسحوبة جنسياتهم ضرورة دستورية وقانونية، واجتماعية وإنسانية، ولهذا، لماذا يمنع أن تبقى أملاكهم باسمهم، حتى إن سحبت جنسياتهم، بل لماذا لا يسمح بالتملك للمقيم مثل دول العالم، أم يبدو أننا غير؟

أحمد الجارالله