الإفراج عن السجين أو إلغاؤه بتوصية من وزير الداخلية

بغض النظر عن العقوبة أو القضية وبأمر النائب العام

التعديل يقضي بالتأكد من أن سلوك المحكوم خلال حبسه يدعو إلى الثقة

في تعديل جديد على المادة 91 من قانون الجزاء، لم تعد مدة تنفيذ العقوبة أو نوع القضية من شروط الإفراج عن المحكوم، بل المعول الأساسي هو توصيات اللجنة المشكلة من وزير الداخلية التي ترفع تقريرها له ومن ثم يرفعه بدوره الى النائب العام الذي يصدر أمر الافراج، في الوقت نفسه أجاز التعديل لوزير الداخلية الطلب من النائب العام إلغاء قرار الافراج عن المحكوم بناء على عرض اللجنة أيضا.

التعديل الجديد، صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر أمس بـ"المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 لتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 الذي وضع تنظيماً جديداً للإفراج المشروط عن السجناء".

وبموجب التعديل على القانون، فإنه "لا يشترط مدة المحكومية لتطبيقه ولا نوع القضية"، إذ إن "اللجنة المشكلة من وزير الداخلية ترفع توصياتها له، ويطلب بدوره من النائب العام الإفراج عن المحكوم بغض النظر عن مدة عقوبته"، كما أن القانون استحدث نصاً بمنح وزير الداخلية كذلك بناءً على عرض اللجنة المشكلة الطلب من النائب العام إلغاء قرار الإفراج عن المستفيد من الإفراج المشروط وعودته إلى السجن.

ونص القانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (91) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: "يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن".

و"يُلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة".