الطبطبائي: القرار 116 لاستقطاب القيادات القادرة على التطوير

الهولي طالب بمعايير دقيقة للوظائف الإشرافية

"المعلمين": النظام المعمول به لا يلبي الاحتياج الفعلي لـ"التربية" ما يستدعي وضع حلول مستدامة

أكد وزير التربية د.سيد جلال الطبطبائي أن القرار الوزاري رقم (116/2025) جاء ليُعزّز من كفاءة آلية الترشح، ويركّز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات دولة الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت2035.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الطبطبائي برئيس جمعية المعلمين حمد الهولي الذي رفع مطالب الميدان التربوي لاسيما المتعلقة بقوائم الانتظار وآليات الترشح للوظائف الإشرافية الى وزير التربية، مؤكدا أن النظام المعمول به حاليا لا يلبي الاحتياج الفعلي لوزارة التربية، مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق معايير دقيقة وعادلة في اختيار القيادات التربوية. وفيما عبّر الوزير عن ترحيبه بالحوار المباشر مع ممثلي الجمعية، مؤكدًا حرصه على الاستماع لآراء الميدان وتوضيح توجهات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035، استعرض الهولي خلال اللقاء قوائم الانتظار في المراحل التعليمية على النحو التالي:

أولا: مرحلة رياض الأطفال (فئة مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد):

لا توجد أي قائمة انتظار لمسمى (مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد)، في حين أن الوزارة بحاجة إلى 119 مديرًا لهذه المرحلة، وتتوافر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة.

ثانيا: المرحلة الابتدائية "بنين" يوجد على قائمة الانتظار 16 مرشحا، مقابل شاغر واحد فقط.

ثالثا: المرحلة الثانوية – بنات:

تتضمن قائمة الانتظار 3 مرشحات، بينما الحاجة الفعلية هي 20 شاغرًا.

وأوضح الهولي أن هذه نماذج لأرقام واقعية لقوائم الانتظارالتي تُظهر بوضوح أن النظام الحالي والمعمول به لا يلبي الاحتياج الفعلي لوزارة التربية، وهو ما يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة وعادلة في اختيار القيادات التربوية ووضع حلول مستدامة تضمن نظام الفرص المتكافئة للإدارات المدرسية.

حمد الهولي

قوائم الانتظار ليست مراكز قانونية ملزمة

ذكر الهولي أنه وبعد الرجوع إلى جهة الاختصاص القانونية والاستشارية في شأن القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وما ورد في تفسير محكمة التمييز حول القرارات التنظيمية العامة، تبين أن قوائم الانتظار لا تُعد مراكز قانونية مُلزمة، وإنما تُصنّف كأعمال تحضيرية تملك الوزارة صلاحية تعديلها أو إلغائها، لا سيما في ظل المستجدات التي استوجبت تطوير آليات الترشح للوظائف الإشرافية.

تعديل وإضافة الدورات التدريبية

في إطار جهود الجمعية المستمرة في دعم الكوادر التربوية وتعزيز فرصهم في الترشح للوظائف الإشرافية، أعلن الهولي عن اتفاق مع وزارة التربية، يُتيح للمسجلين مسبقا في الخدمة الالكترونية إمكانية تعديل واضافة الدورات التدريبية المعتمدة داخل النظام، حتى تاريخ 14 مايو 2025 وذلك بعد انتهاء موعد التسجيل الأساسي المحدد في 8 مايو 2025.