تحسُّن ظروف الأعمال والتشغيل في الشركات الكويتية
ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في 2025 مع توسع التصدير
ارتفعت قراءة مؤشر قياس المشتريات الكويتي خلال أبريل الماضي إلى 54.2 نقطة، مقابل 52.3 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر؛ ما يُشير إلى تحسن ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص، وتحسن ظروف التشغيل لـ8 أشهر متتالية.
وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة "إس أند بي جلوبال" أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت حقق بداية قوية للربع الثاني من العام؛ إذ شهد الإنتاج توسعاً بمعدلات من بين الأعلى على الإطلاق في ظل النمو القوي في الطلبات الجديدة.
وأوضحت الدراسة ان الأسعار التنافسية ظلت عاملاً رئيسياً في دعم التوسع، على الرغم من أن قدرة الشركات على تقليل أسعار البيع تعرضت للاختبار من خلال الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وحاولت الشركات الحدّ من نفقات التشغيل من خلال زيادة العمالة بشكل طفيف؛ لكن هذا أدى إلى تراكم المزيد من الأعمال غير المنجزة.
واشارت الدراسة الى أن الزيادة السريعة في الإنتاج هي العامل الرئيسي وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال، إذ ارتفع نشاط الأعمال بثاني أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، بعد النمو في يوليو 2020، عندما كان الاقتصاد ينتعش بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-91".
وارتفعت الأعمال الجديدة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وبأسرع وتيرة في 2025 حتى الآن، مع ارتفاع إجمالي الأعمال الجديدة، والتوسع الملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.
وأدت الجهود المبذولة إلى تقديم أسعار تنافسية إلى اقتصار الشركات على زيادة الأسعار بشكل طفيف فقط في أبريل، وبسرعة أبطأ بكثير من تلك التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وكشفت أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يعود الى الإنفاق على الدعاية، وصيانة مُكيفات الهواء، ومعدات الطباعة، وقطع غيار الآلات، والنقل، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، في حين ارتفعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ 3 أشهر.