96 كويتياً و112 وافداً في "التعاونيات" أحيلوا إلى النيابة

عشرات المراقبين إلى التحقيق الإداري

في خطوة تؤكد جدية وزارة الشؤون الاجتماعية في محاربة الفساد بالقطاع التعاوني، كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أحالت منذ توليها مهامها 208 أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية قضايا فساد وتجاوزات مالية وإدارية في الجمعيات التعاونية.

وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن المحالين منهم أعضاء مجالس إدارات وموظفين بالجمعيات التعاونية، بينهم 96 كويتياً و112 وافدا، في مؤشر واضح على أن المحاسبة لا تفرق بين جنسية أو منصب، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وأوضحت المصادر أن إجراءات الوزيرة امتدت إلى داخل الأجهزة الرقابية، لافتة الى إحالة عشرات المراقبين الماليين والإداريين إلى التحقيق الإداري، بعد رصد تقاعس أو تهاون في أداء مهامهم، مؤكدة أن من يثبت تواطؤه أو التستر على الفساد سيُحاسب وفق قانون الخدمة المدنية، ولن يُغضّ الطرف عن أي تقصير.

وأضافت أن الوزارة ماضية في تطهير الجمعيات من أي عبث أو تلاعب، مبينة أن ملف مكافحة الفساد بات أولوية قصوى، لا تهاون فيه.