الابراهيم مترئسا اجتماع "ستراتيجية الكويت": نلمس التزاماً وطنياً متزايداً بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

إيناس عوض

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبد العزيز الإبراهيم أهمية اجتماع اللجنة العليا لقيادة وتنسيق ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجية الوطنية، وبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز أثرها المؤسسي والتنموي.

وقال الإبراهيم في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، إن الستراتيجية التي دخلت عامها السادس حققت إنجازات ملموسة، بفضل الجهود المشتركة بين الهيئة والجهات المنفذة، مشيرًا إلى أن 89 في المئة من مبادراتها وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ أو التقييم النهائي، وهو ما يعكس التزاماً وطنياً متزايداً بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

من جانبه قال مدير مكتب التخطيط والمتابعة في "نزاهة" خالد المزيني إن اللجنة عقدت اجتماعها الدوري لمتابعة سير أعمال الستراتيجية منذ انطلاقها في عام 2019 وحتى العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد التقرير السنوي الخامس للستراتيجية بعد مناقشته وإدخال الملاحظات اللازمة عليه.

وأضاف المزيني في تصريح صحافي أن نسبة الإنجاز المتحققة حتى الآن بلغت 89 في المئة، متوقعًا أن تصل إلى 94 في المئة بنهاية العام الجاري، موضحًا أن عدم الوصول إلى نسبة 100 في المئة يعود إلى وجود بعض الإجراءات التي حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة، وتم أخذها بعين الاعتبار ضمن التقييم للستراتيجيات المستقبلية.

وكشف المزيني عن بدء وضع الخطوات المبدئية لإعداد الإطار الستراتيجي المقبل، الذي سيعقب الستراتيجية الحالية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تقييم تجربة الستراتيجية الأولى واستخلاص الدروس والخبرات اللازمة للبناء عليها في الاستراتيجية المقبلة.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الستراتيجية، من بينها تطبيق عدد من القوانين المرتبطة بالشفافية، مثل قانون حق الاطلاع على المعلومات، ومنع تعارض المصالح، إلى جانب إطلاق مشروع "أداء" لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطبيق "سهل"، فضلًا عن تطوير نظام الذمة المالية، وحماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز النزاهة في قطاع التعليم، وتعميق التعاون الدولي.

كما تضمن الاجتماع عرضًا مرئيًا شاملاً قدمه مكتب التخطيط والمتابعة حول التقدم المحرز، والتحديات التي تم التعامل معها، والتوصيات المستقبلية لضمان استدامة العمل.

واختتم الاجتماع بتجديد الدعوة لمواصلة العمل المشترك بين الهيئة والجهات الشريكة، بما يتماشى مع التزامات دولة الكويت الدولية، وتحقيقًا لأهداف رؤيتها التنموية 2035.