"الشؤون": انطلاق أعمال اللجان المعنية بدراسة 9119 حالة للاستفادة من حملة الغارمين التي حققت 15 مليون دينار

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد المحمي، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال اللجان الفنية والشرعية الست المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي تضم في عضويتها وزارات الداخلية والشؤون الاسلامية والعدل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف.

وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية إن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقمًا غير مسبوق في تاريخ الحملات الخيرية، إذ بلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار ، متفوقة بذلك على الحملتين الأولى والثانية، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة، والالتزام الوطني بدعم الفئات المتعثرة.

وأضاف أن اللجان بدأت فعليًا دراسة ومراجعة الملفات المقدمة عبر التسجيل الإلكتروني في منصة المساعدات المركزية، والتي يبلغ عددها 9119 حالة، لافتًا إلى أن كل ملف سيخضع لمراجعة دقيقة وفق معايير واضحة تضمن استحقاق المساعدة، وتمنع الازدواجية في الاستفادة.

ورجّح أن تكون الأولوية في السداد للمواطنين الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، مع استبعاد المستفيدين من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، تعزيزًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتوسيعًا لدائرة المستفيدين وفق الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت ضوابط صارمة وآلية عمل واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة، كما ستقوم بالرد الفوري على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال فريق وزارة الشؤون الاجتماعية عبر برنامج "سهل"، مؤكدًا أن اللجنة تعتمد نهجًا شفافًا في التعامل مع الجمهور.

وشدد على أن جميع أعضاء اللجان وقّعوا على ميثاق شرف أخلاقي وقانوني، يتضمن الالتزام بعدم وجود تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، إضافة إلى حفظ سرية المعلومات، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مع فرض عقوبات تأديبية صارمة بحق المخالفين.

وأكد أن المعايير التي وضعتها اللجنة نصّت على أن يكون المستفيد كويتيًا، وألا يكون استفاد من الحملات السابقة، مع استبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، وكذلك الديون المرتبطة بالتمويل غير الرسمي المعروف بـ"التمويل الدائن".

وأشار إلى أن هذه الحملة الوطنية تجسّد روح التكافل الاجتماعي، وتعزز منظومة العدالة الاجتماعية، وتؤكد استمرار دولة الكويت في مسيرتها الإنسانية بثبات وحكمة، مستندة إلى قيمها الراسخة في دعم الفئات المتعثرة واحتضانها بروح المسؤولية الوطنية.