تعديلات "تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية" تضيف تسهيلات جديدة للقطاع الخاص وتغير آلية الاكتتاب

أقر مجلس الوزراء أمس المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

وجاء في المرسوم الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه التالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (۲ ، 4 ، 5 ، ۱۰ ، ۱۱ / الفقرتين الأولى والثانية، ۲۹ بند (۱) من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۲۳ المشار اليه النصوص الآتية:

المادة (٢)

تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.

المادة (٤)

يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية لتي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

المادة (٥)

يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية او غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

المادة (١٠)

تحدد اللائحة التزامات الشركة.

المادة (١١) - الفقرتان الأولى والثانية

تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: -

١- القسائم السكنية.

2- البيوت الجاهزة.

3- الشقق السكنية الجاهزة.

4 - المنتجعات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة کامباوند - دوبلكس).

ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.

المادة (۲۹) / بند (۱)

1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.

مادة ثانية

تستبدل عبارة " إنشاء المدن أو المناطق السكنية " بعبارة " إنشاء المدن السكنية "الواردة في تعريف المدنية السكنية بالمادة (1) من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

ويستبدل بنص البند (۲) من المادة (٢٤) من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه البند التالي :

" إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب انشائية جوهرية " .

مادة ثالثة

تضاف مادتان جديدتان برقمي (۳۱) مكرر، ۳۲ مكرر) إلى مواد القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه، نصيها على النحو الآتي: -

( مادة ٣١ مكرر )

تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.

(مادة ٣٢ مكرر)

يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو الأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة.

مادة رابعة

تلغى المواد أرقام (۳)، (٦ ، (۱۹) من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

مادة خامسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على النص الكامل للمرسوم اضغط على ملف الـ PDF