أصدرت المحكمة الكلية حكمًا قضائيًا بارزا يقضي بأن استحقاق المواطن لبدل الإيجار لا يتوقف عند تخصيص القسيمة السكنية فحسب، بل يمتد حتى توصيل التيار الكهربائي أو انتهاء مدة البناء، أيهما أقرب.
وأكدت المحكمة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخطأت بوقف صرف بدل الإيجار لأحد المواطنين، بعد أن قام بالتنازل واستبدال طلبه الإسكاني مرات عدة، حيث استحق بدل إيجار بأثر رجعي ومستمر بقيمة 11300 دينار.
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان، تشير إلى أن موكله تسلّم قسيمة سكنية في منطقة المطلاع بتاريخ 4 مايو 2023، دون أن تُستكمل بها أعمال البناء أو يتم توصيل التيار الكهربائي، وهو ما يجعله مستحقا لبدل الإيجار وفقا للضوابط المعتمدة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقف الصرف من جهة الإدارة كان غير قانوني، وقررت إلزامها بإعادة المبالغ التي تم خصمها خلال تلك الفترة، مؤكدة أحقية المواطن في صرف بدل الإيجار من تاريخ التخصيص الجديد، حتى استيفاء شروط وقف الصرف.
وأضافت المحكمة أن من تم إيقاف صرف البدل لهم بسبب تنازلهم أو استبدالهم للبدائل السكنية، يستحقون إعادة الصرف ابتداءً من الشهر التالي لتفعيل هذا القرار.