القواعد القانونية والأخلاقية

المجتمع الكويتي، مثل غيره من المجتمعات، تقوم الحياة اليومية على نوعين من القواعد: القواعد القانونية، والاخرى الأخلاقية. الأولى تُفرض من الدولة، وتُلزم الأفراد باحترامها، بينما الثانية تنبع من الضمير والقيم الاجتماعية والدينية.

القواعد القانونية، هي تلك التي تضعها السلطة التشريعية، مثل مجلس الأمة، ويتم تطبيقها من خلال المحاكم والنيابة. ومخالفتها تعني وجود جزاء محدد، سواء كان غرامة أو سجن أو غيره. مثلاً، قانون المرور يُلزم السائق بربط الحزام، ومن يخالفه يتعرض للمخالفة، والهدف هو حفظ النظام وضمان الحقوق والواجبات.

أما القواعد الأخلاقية، فهي غير مكتوبة غالباً، لكنها حاضرة في سلوكنا. مثلاً، احترام كبار السن، الصدق في التعامل، أو مساعدة الجار ومساعدة المحتاج. ما يميز هذه القواعد أنها غير ملزِمة قانوناً، لكن المجتمع قد يُدين من يخالفها بنوع من الرفض أو العتاب.

رغم الاختلاف بين النوعين، إلا أن العلاقة بينهما قوية، فكثير من القوانين تستند في جوهرها إلى المبادئ الأخلاقية، مثل تحريم السرقة، أو الكذب في الشهادة، لكن أحياناً، ما يكون قانوني قد لا يكون أخلاقياً، والعكس صحيح.

في النهاية، نجاح أي مجتمع، مثل الكويت، يعتمد على التوازن بين القانون كأداة تنظيم، والأخلاق كمصدر توجيه، فإذا اجتمع القانون و الاحترام والضمير، صار العدل أقرب، والنظام أرسخ، والمجتمع أقوى.

احمد عيد محمد الشمري

من كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون