تطبيق القانون من حيث الزمان

الأصل بالقانون لا يطبق بأثر رجعي، إنما فورا ، لكن هناك استثناءات على هذه المسألة.

القانون اجاز التطبيق بالأثر الرجعي، لكن بشروط ، أولها موافقة أغلبية الأعضاء من مجلس الأمة، ويكون النص القانوني واضحا في إشارته إلى التطبيق بأثر رجعي، وعدم المساس بالمسائل الجزائية.

لكن هناك استثناء على المسألة بحيث يمكن للأثر الرجعي أن ينطبق على المسائل الجزائية، بما يحقق الأصلح للمتهم، وتطبيق قانون الأصلح للمتهم، يكون قبل صدور الحكم النهائي، وعند صدور الحكم النهائي لا يطبق، وحتى ولو كان الأصلح للمتهم.

فقد ورد استثناء على ذلك أن المشرع الكويتي أعطى بعض الحالات بأن المتهم يستفيد من قانون الأصلح له بعد صدور الحكم النهائي، إذا كان القانون قد جعل الفعل المجرّم مباحاً.

وفي الختام: المشرع الكويتي أخرج حالة محددة من هذا الاستثناء الأخير، وهو أن المتهم إذا وقع في جرمه لا يتم استفادته من هذا التعديل حتى لو بعد الصدور النهائي، وحتى يصبح الفعل مباحاً، وهي الحالات التي تتعلق بالتسعيرات الطارئة، فمثلاً عندما تسعّر بعض المواد الغذائية لأجل حماية اقتصاد البلد، فيخالف هذه التسعيرة الطارئة، فيكون قد ارتكب جريمة تمس بالأمن القومي، وبما يترتب عليه تشديد العقوبة ومن ثم لا يستفيد من الحالة الاستثنائية.

حسين محمد حسين سناسيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون