الوقف القضائي: أداة لتنظيم العدالة أم وسيلة لتعطيلها؟

يعد قانون المرافعات في الكويت قانوناً عاماً، لأنه يحدد الإجراءات القضائية المطبقة على مختلف الدعاوى المدنية والتجارية، بغض النظر عن أطراف النزاع. كما انه ينظم آليات التقاضي، مثل رفع الدعاوى، وتقديم الدفوع، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام. وبالإضافة لوجود مصادر قانونية أخرى إلى جانب قانون المرافعات كقانون الإثبات، وتنظيم القضاء والخبرة، إلا أنه يظل قانوناً عاماً في جوهره، لأنه يُنظم إجراءات التقاضي بشكل شامل من دون أن يقتصر على فئة محددة. ومع ذلك، فإن هناك توجهاً سائداً لدى الخبراء في قانون المرافعات اعتبار قانون المرافعات فرعاً خاصاً، وليس عاماً، كونه ينظم سلوك الأفراد نحو توجههم إلى التقاضي أمام القضاء.

ندى محمد الشمري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون