نظرة موجزة حول قانون المرافعات

الوقف القضائي هو إجراء قانوني يتيح للمحكمة تعليق النظر في الدعوى موقتاً، غالباً بانتظار حكم في قضية أخرى لها ارتباط وثيق بها. ورغم أن هذا الإجراء يهدف، في الأصل، إلى منع التعارض بين الأحكام وتحقيق العدالة، إلا أن تطبيقه في الواقع لا يخلو من السلبيات والانتقادات. أبرز الانتقادات تتعلق بغياب الضوابط الصارمة التي تحدد متى وكيف يُستخدم الوقف، مما يجعله خاضعاً لتقدير القاضي الشخصي، وقد يُستغل أحياناً لتعطيل سير العدالة لا لتنظيمها. كما أن الوقف قد يؤدي إلى تأخير البت في الحقوق، ويطيل أمد النزاع دون مبرر واضح، مما يرهق الخصوم نفسيا ومالياً. إضافة إلى ذلك، ضعف آليات الرقابة والطعن على قرارات الوقف القضائي يفاقم المشكلة، حيث يجد المتضرر نفسه عاجزاً عن الاعتراض الفعّال، خصوصاً في القضايا الإدارية التي تُعلّق كثيراً بحجة انتظار قرارات أو توجيهات من جهات عليا. ختاماً، الوقف القضائي بحاجة إلى إعادة تنظيم تشريعي يحد من التوسع في استخدامه، ويضمن عدم تحوّله إلى أداة لتعطيل الحقوق، مع توفير وسائل رقابة تضمن العدالة والسرعة في الفصل بين الخصوم.

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون