تسليط الضوء حول المبادئ المتعلقة بمبدأ الشرعية الجنائية

كما هو معلوم لا يجوز توقيع أي عقوبة جزائية، إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة؛ وهناك مبدأ الفصل بين الدعوى الجنائية وما يترتب عليه من تحديد مسؤولية المتهم عن جرمه والدعوى المدنية؛ وما يتبعه بشأن حقوق الضحية، وتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الجريمة. كما أنه وفق المادة 172 فإن مبدأ العدالة الإجرائية تمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة، وفقاً للأدلة والشهادات المقدمة؛ وإلزام المحكمة سماع أقوال المتهم، والمدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى مبدأ التوازن بين العقوبة والتعويض، إذ يمنع أن تكون المحاكمة موجهة فقط نحو معاقبة الجاني. بينما هناك الإشكاليات القانونية المرتبطة بالمادة 172، وهو الدمج بين المحاكمة الجزائية والتعويضات المدنية، وتأثيره على مدة التقاضي، قد يؤدي إلى إطالة أمد المحاكمة بسبب تقدير الأضرار المالية أو النفسية، وهذا قد يتعارض مع مبدأ سرعة الفصل في القضايا الجنائية.

غياب معايير إلزامية لسماع الشهود وتأثيره على حقوق الأطراف، حيث تترك مسألة الاستماع إلى الشهود لتقدير القاضي، ومع أن هذا النهج يمنح المحكمة مرونة في إدارة الدعوى، إلا أنه قد يؤثر على حقوق الأطراف، سواء المتهم الذي يسعى لإثبات براءته، أو المدعي الذي يحتاج إلى إثبات الضرر الذي لحق به.

سعود خالد العازمي

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون