الشرع يطلب لقاء ترامب في الرياض ويطرح رؤية متكاملة لإعمار سورية

دمشق، عواصم - وكالات: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس، أن الرئيس السوري أحمد الشرع بعث برسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة للعاصمة السعودية الرياض، ناقلة عن مصادر أن واشنطن ردت على الطلب السوري بتقديم قائمة شروط لحكومة الشرع، يجب تلبيتها قبل النظر في تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على دمشق منذ سنوات، كما كشفت الصحيفة أن رئيس شركة غاز أميركية مؤيدة لترامب زار العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، حاملاً خطة مقترحة لتطوير قطاع الطاقة السوري، في مؤشر على وجود "قنوات اتصال غير رسمية" بين الجانبين، ووفق مسؤول سوري تحدث للصحيفة، فإن الشرع يعتزم طرح رؤية متكاملة لإعمار سورية، تشمل عرضاً لمنح شركات أميركية عقود مشاريع كبرى في مجال إعادة الإعمار، مقابل خطوات من واشنطن لتخفيف الضغط الاقتصادي.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الولايات المتحدة، إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سورية، مشددا على أهمية الاستقرار في سورية سواء للمنطقة أو لأمن أوروبا، مؤكدا في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه مع نظيره السوري أحمد الشرع، تأييده لرفع تأييده لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية تدريجيا، إذا تمكن الشرع من تحقيق الاستقرار، معتبرا أن سورية لن تتمكن من استعادة استقرارها إلا من خلال الانتعاش الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية، داعيا الشرع لبذل كل ما هو ممكن لضمان سلامة جميع السوريين من دون استثناء، مشيرا إلى أن الشرع تعهد محاسبة كل من يرتكب أعمال عنف، بينما أكد الشرع ان سلامة السوريين من أولوياته القصوى، معتبرا أنه لا مبرر لبقاء العقوبات الأوروبية على بلاده.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا نقطة تحول في ملف رفع العقوبات، مؤكدا أن الزيارة تعزز الأمن الإقليمي وتخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة، بينما كشف وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الحكومة القطرية قدمت لبلاده منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، بهدف المساهمة في تسديد جزء من رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، قائلا إن المنحة ستُخصص لدعم رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين، مضيفا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى إدارة المنحة لضمان الشفافية والفعالية في تنفيذها، بعد استثناء رسمي من وزارة الخزانة الأميركية يسمح بإيصال الدعم دون خرق للعقوبات المفروضة على بلاده.