"الجنح المستأنفة" تلغي حبس متهمة بممارسة السحر والشعوذة والتنبؤ بعلم الغيب

• العثور في منزلها على حصان بحر وطلاسم ورقية ورصاص وبخور وأحجار وأعشاب

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بحبس متهمة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاحتيال من خلال أعمال السحر والشعوذة، وقضت مجددًا ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها احتالت على عدد من الأشخاص، وأوهمتهم بقدرتها على التنبؤ بالغيب وممارسة أعمال الشعوذة، ما دفعهم لتسليمها مبالغ مالية مقابل خدمات غير حقيقية.

وتتلخص وقائع القضية في شهادة ضابط من إدارة مكافحة جرائم الأموال، الذي أفاد بتلقيه معلومات من مصدر سري تفيد بقيام المتهمة بأعمال نصب واحتيال، مستغلة سكنها الخاص كمقر لممارسة تلك الأعمال.

وأكد الضابط أن المتهمة طلبت مبلغ 300 دينار مقابل جلسة للكشف عن المستقبل باستخدام وسائل شعوذة.

وبناءً على إذن من النيابة، نُفّذ كمين أمني من قبل رجال المباحث بالتنسيق مع المصدر السري، حيث تم تزويده بأموال مرقّمة، وبعد إجراء الجلسة المخطط لها داخل منزلها واستلام المتهمة المبلغ، أعطى المصدر الإشارة المتفق عليها لتتم مداهمة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط أدوات يُشتبه باستخدامها في أعمال السحر، منها حصان بحر، طلاسم ورقية، رصاص، بخور، وأحجار وأعشاب، بالإضافة إلى النقود المرقّمة.

وخلال جلسات الاستئناف، حضرت المحامية أنعام حيدر عن المتهمة، ودفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش استناداً إلى تحريات غير جدية، وخلو الأوراق من أدلة يقينية تثبت ارتكاب موكلتها للواقعة، كما أشارت إلى استحالة التصور الجنائي للواقعة، وتلفيق التهمة من قبل سير التحريات، مؤكدة تمسك موكلتها بالإنكار منذ بداية التحقيق.

وبعد نظر المحكمة لجميع الدفوع، قضت ببراءة المتهمة من التهم المسندة إليها.

المحامية أنعام حيدر