وزير العدل لـ "السياسة": تعديلات تشريعية مهمة وحيوية مرتقبة لترسيخ الحقوق وتعزيز دولة المؤسسات

جابر الحمود

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الحكومة ماضية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة الكويت، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات تشريعية مهمة وحيوية تهدف إلى ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون في دولة المؤسسات.

وأضاف السميط في تصريح إلى "السياسة" أن الحكومة تعكف على مراجعة عدد من القوانين - التي يعود إصدار بعضها إلى عقود مضت - لضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية، فضلا عن ضرورة مواكبتها للتغيرات التي طرأت وتستوجب تعديل هذه القوانين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اقر خلال الاجتماعات السابقة تعديل بعض القوانين الرئيسية، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للتشريعات الصادرة ، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء تعكف على دراسة تعديلات أخرى لا تقل أهمية وستتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات في إطار رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القانونية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

وجدد السميط تقدير دولة الكويت للدعم والتعاون البناء لتقرير الكويت الوطني الرابع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛مؤكدا أن التقرير ثمرة عملية تشاورية واسعة، شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية.