استدامة الاقتصاد الكويتي محل خطر كبير ... وإبدال محركاته أهم الأولويات

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محورا مهما حول الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024، مشير الى صدورتقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الرابع من عام 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت انكماشاً بنحو 6.8%، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.207 مليار دينار مقارنة بنحو 13.100 مليار دينار في الربع الرابع من 2023. وحقق الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنحو 0.7% بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته 10.419 مليار دينار للربع الرابع من 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغت قيمته 10.497 مليار دينار.

وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 19.5%، لتصل إلى نحو 4.928 مليار دينار مقابل نحو 6.124 مليار دينار، وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 86.7 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.2 دولار للبرميل بالربع الرابع 2024 (-14.4%). في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3%. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما ارتفعت للقطاع غير النفطي بنسبة 4.0% .

ومع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.7% للربع الرابع 2023 إلى نحو 40.4% للربع الرابع 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 12.4%، والوساطة المالية والتأمين 9.4%، والصناعات التحويلية 8.3%، والنقل والتخزين والاتصالات 7.0%، والتعليم 6.3%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.7%، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.ولا يختلف الأمر كثيراً في الأداء لكامل عام 2024 بمجمله ومقارنته مع 2023، حيث نلاحظ انكماشاً بنحو 3.3% بالأسعار الجارية، إذ بلغ 49.140 مليار دينار مقارنة مع 50.804 مليار دينار لعام 2023، وذلك نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 10.9%، في حين ارتفعت بنسبة 3.6% للقطاع غير النفطي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 40.335 مليار دينار مقابل نحو 41.394 مليار دينار، أي بانكماش 2.6%. وما بين عامَي 2023 و2024، هبطت مساهمة القطاع النفطي ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي من 50.1% إلى 47.9%.

ولا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، وكسر سعر برميل النفط مؤخراً السعر المتحفظ في الموازنة الحالية (68 دولارا )، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.