%28 تراجع تمويلات البنوك للصناعة إلى 84 مليون دينار في مارس

إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاع بلغت 320 مليون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025

تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر مارس الماضي على اساس شهري بواقع 32.1 مليون دينار وبنسبة 27.6% لتصل الى مستوى 84 مليون دينار مقابل 116.1 مليون دينار في شهر فبراير 2025، في حين ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 44 مليون دينار بنسبة 110 % بعد ان كانت 40 مليون دينار في مارس 2024، وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025 نحو 320 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا بنسبة 0.03% وبقيمة مليون دينار على أساس شهري، لتتراجع من 2.797 مليار دينار في فبراير 2025 إلى 2.798 مليار دينار في مارس الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.3% في المئة وبقيمة 116 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.682 مليار دينار في مارس 2024.

وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023.

تحديات تواجه الصناعة

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.

وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.

اصول البنوك

من جانب اخر ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر مارس 2025 بنسبة 6.71% سنوياً بما يعادل 5.88 مليار دينار.

وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 93.51 مليار دينار نهاية مارس السابق، مقابل 87.63 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.

وعزت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 13.14% سنوياً، عند 28.56 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.17% إلى 47.95 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأخرى 26.87% إلى 3.27 مليار دينار، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة في مارس 2025 بنسبة 3.53% سنوياً عند 3.55 مليار دينار.

يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 68.02% لـ2.12 مليار دينار، وانخفضت القروض للبنوك بنحو 11.12% عند 871.6 مليون دينار.

الودائع المحلية

وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية شهر مارس 2025 بنحو 2.85% على أساس سنوي. وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك بالشهر الماضي 55.13 مليار دينار، مقابل 53.6 مليار دينار في ختام مارس 2024.