اعتماد "تقرير حقوق الإنسان" اعتراف بجهود الكويت الصادقة

السميط أكد في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة الحرص على دراسة 290 توصية

جنيف ـ "كونا": أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اول من امس بالإجماع "تقرير الكويت الوطني الرابع" يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.

أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف، حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء، مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.

وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية.

وخلال جلسة مناقشة التقرير، أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حرص الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.

وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند - جمهورية التشيك - جمهورية بنين) على تعاونهم البناء.

ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في جنيف، ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة.

60 مليون معاملة عبر "سهل"

لفت التقرير إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق "سهل" الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد ستراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

أبرز إنجازات الكويت وفقاً لتقرير حقوق الإنسان

● مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا

● قانون الحماية من العنف الأسري

● مرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات

● تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف "التعذيب "

● تعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق

● إلغاء المادة 153 دعما للمساواة بين الجنسين

● رفع سن الزواج إلى 18 عاما

● إلغاء المادة 182 التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة إذا تزوج من الضحية

● إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري

● إنشاء مكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة

● تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325

● إنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال

● تخصيص نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر

● تدشين مراكز حماية الطفولة لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال

● زيادة نسبة مشاركة المرأة الى 58% من إجمالي القوى العاملة

● النساء يمثلن 60% في القطاع الحكومي و48% في الخاص

● 3 حقائب وزارية للمرأة بالحكومة الحالية

● تخصيص 340 مليون دولار لدعم ذوي الإعاقة

... وفي مجال مكافحة الفساد

● إعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات الهيئة

● تعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة

جانب من جلسة مجلس حقوق الانسان