السميط لـ"السياسة": تعديلات تشريعية مهمة وحيوية في المرحلة المقبلة

تهدف إلى ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون

مراجعة القوانين الصادرة منذ عقود لضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية

لجنة الشؤون القانونية تدرس تعديلات أخرى في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة القانونية

تقرير الكويت الرابع لحقوق الإنسان ثمرة عملية تشاورية واسعة شاركت فيها مختلف الجهات

فيما اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته التي عقدها أول من أمس بالإجماع "تقرير دولة الكويت الوطني الرابع"، الذي أكدت فيه تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن "الحكومة ماضية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الكويت"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات تشريعية مهمة وحيوية، تهدف إلى ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون في دولة المؤسسات".

وقال السميط في تصريح خاص إلى "السياسة"، إن "الحكومة تعكف على مراجعة عدد من القوانين - التي يعود إصدار بعضها إلى عقود مضت - لضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية، فضلا عن ضرورة مواكبتها للتغيرات التي طرأت وتستوجب تعديل هذه القوانين".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماعات السابقة تعديل بعض القوانين الرئيسية، في إطار المراجعة الشاملة للتشريعات الصادرة، لافتا إلى أن "لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء تعكف على دراسة تعديلات أخرى لا تقل أهمية وستحال إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات في إطار رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القانونية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة".

من جهة أخرى، جدَّد السميط تقدير الكويت للدعم والتعاون البناء لتقرير الكويت الوطني الرابع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدا أن التقرير ثمرة عملية تشاورية واسعة، شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية.

وكان السميط قد أكد في تصريح صحافي له، عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقرير الكويت، ان الخطوة تعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.

كما أكد حرص الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مشددا على حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.