فرق عمل لإعادة تسعير الخدمات

مجلس الوزراء خاطب "المالية" لتشكيلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية

مهام الفرق تشمل الدعم الفني للجهات وتزويدها بدراسة الأثر المالي وتحديد منهجية التسعير

خارطة طريق لحصر الخدمات ودراسة كلفتها ومراجعة "الفتوى" لتقديم الرأي القانوني

مهلة شهر للفرق المعنية لإعداد تصور يتضمن تسعير خدماتها يُرفع لاحقاً إلى مجلس الوزراء

"السياسة" ــ خاص

تأكيداً على الخبر الذي تصدر عدد "السياسة" الصادر الخميس الماضي بعنوان "فواتير الخدمات والمرافق... الدفع أو القطع"، الذي كشفت فيه أن لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء تدرس مشروع مرسوم بقانون لوقف الخدمات "موقتاً" عن غير الملتزمين بالسداد، وفي إشارة واضحة وقاطعة الدلالة على أن قطار إعادة تسعير الخدمات ماض في طريقه، وأن اجراءات التنفيذ تنضج على نار حامية، علمت "السياسة" أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية تشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

مصادر عليمة، أكدت أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي، لتشكيل فرق عمل لتسعير الخدمات، مشيرة الى أن مهام هذه الفرق تشمل: تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في تسعير خدماتها ومتابعة التطورات بهذا الخصوص، وتزويد الجهة بالدراسات السابقة لوزارة المالية، ودراسة الأثر المالي على الإيرادات غير النفطية، وتحديد منهجية التسعير بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأوضحت أن فرق العمل المقترح تشكيلها في الجهات الحكومية ستكلف ابتداء بحصر الخدمات بشكل دوري ودراسة كلفتها، وتاليا اعداد دراسة لتسعير هذه الخدمات في ضوء الكلفة، واخيرا التنسيق والمراجعة مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم الرأي القانوني الى وزارة المالية.

وبحسب الكتاب الموجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية، من المقرر ان تنتهي الفرق المعنية في الجهات الحكومية من إعداد تصور يتضمن تسعير خدماتها خلال شهر من تشكيل الفريق، يرفع هذا التصور لاحقا إلى مجلس الوزراء.

وكانت "السياسة" نشرت الاربعاء أن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء قطعت شوطا كبيرا في دراسة تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وذكرت ان اللجنة خلصت إلى صياغة مسودة مشروع مرسوم من سبع مواد، يشمل كل المرافق العامة بما في ذلك الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة، والجمارك والمرور.

ووفقاً لمسودة المشروع، فإن الجهات الحكومية الدائنة ملزمة بوقف خدماتها موقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إنذاره، وحرصاً على تشجيعه وحثه على السداد، سيرفع الإيقاف عن تقديم الخدمات تلقائياً من "النظام الآلي" بمجرد سداده لكامل المستحقات.