جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، برفض الحكم المعارض فيه وتأييد حبس المتهم سلمان الخالدي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد تأكيد تقرير الطب النفسي المقدم إلى المحكمة أن المتهم كان مسؤولًا عن تصرفاته وبكامل قواه العقلية وقت الواقعة، التي حدثت أمام السفارة الكويتية في لندن.
وكانت المحكمة أحالت الخالدي سابقًا إلى الطب النفسي بناءً على طلب محاميه المنتدب في قضية أمن الدولة، للنظر في مدى سلامته العقلية.
وأُسندت إلى الخالدي تُهماً تتعلق بالطعن عمدا في سلطات سمو الأمير عبر منصة "X"، والإساءة عمدًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي أنكرها المتهم أمام المحكمة.
وشددت المحكمة في حيثيات حكم حبس الخالدي على أن توفير الاحترام اللائق لمقام سمو أمير البلاد هو واجب شرعي وقانوني على الجميع ويمثل مصلحة عليا للبلاد ،وأن حماية المصالح العليا للبلاد يسهم في حفظ مكانة الدولة وهيبتها ويعزز قدرتها على فرض سيادة القانون فيها ،وعلى النقيض من ذلك، فإن من يخالفها يجب التصدي له بكل حزم وبلا تهاون ، إذ أن مصالح البلاد العليا تسمو فوق كل اعتبار، وتهم وتعني الجميع وتعتبر من ركائز بقاء الدول واستقرارها.