قانون مكافحة الفساد

وجهة نظر

قانون مكافحة الفساد في دولة الكويت يعد من أبرز القوانين التي جرى إصدارها بهدف محاربة الفساد بكل أشكاله، في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ومع ذلك، فإنه قد تلقى انتقادات واسعة من بعض الذين يرون أنه لا يتسم بالكفاءة، بل قد يتسبب في خلق تعقيدات إضافية بدلاً من حل المشكلة الأساسية. في هذه المقالة، سنستعرض بعض أوجه النقد لهذا القانون وكيفية تأثيره على المجتمع الكويتي.

العرض:

أحد أبرز الانتقادات الموجهة لقانون مكافحة الفساد هو غموض بعض بنوده، التي قد تؤدي إلى تفسيرات متعددة، تؤثر على تطبيقه بشكل فعّال، بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الكثيرون عن مدى قوة الآليات الرقابية المتاحة للتحقق من تطبيق هذا القانون، إذ يجري اتهام بعض المؤسسات المعنية بالرقابة بالقصور في أداء واجباتها. علاوة على ذلك، يرى البعض أن العقوبات الواردة في القانون قد تكون غير كافية للردع، مما يجعله عرضة للتساهل في بعض الحالات.

رغم الجهود التي بذلتها الدولة في إصدار قانون مكافحة الفساد، فإن هناك حاجة ماسة لتعديلات جديدة لتحسين فاعليته. يجب أن تكون هناك آليات أكثر وضوحاً وشفافية لتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتكثيف العقوبات المقررة للحد من الفساد. تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب وجود قانون قوي وفعال يضمن محاربة الفساد على أرض الواقع، وفي حقيقة الأمر أن تحقيق فعالية في تطبيق القوانين لا يأتي إلا من خلال النصوص القانونية الملزمة في التطبيق، والقائمة على صفتي العمومية والتجريد التامتين، لتحقيق الشفافية الكاملة في تطبيق محتوى القوانين.

محمد مشعل الشطي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون