هيكل تنظيمي جديد لـ"الشؤون": تقليص القطاعات من 6 إلى 2... وإلغاء ودمج 10 إدارات

أبقى على وكيلين مساعدين فقط واستحدث مناصب 5 مديرين

فارس العبدان

أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي بالتعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وترشيد المصروفات وتطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح العجمي أن "الشؤون" تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلى تقليص هيكلها الإداري، بما يعكس التزامها بالتوجه الحكومي لتقليص الإنفاق وتبسيط الإجراءات وتسريع العمل الإداري والفني، خصوصاً في ظل التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة الراهنة. وبيّن العجمي أن الهيكل الجديد يمثّل نقلة نوعية في كفاءة الأداء داخل الوزارة، اذ تقلص عدد القطاعات من ستة إلى اثنين، هما قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، كما تقلّص عدد الإدارات من 35 إلى 25، من خلال إلغاء ودمج عشر إدارات رئيسية، منها المكتب الفني، المجالس واللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الدراسات القانونية، الأنشطة والإعلام، شؤون العضوية، خدمة المواطن، الشؤون الإدارية، وإدارة المرأة والطفولة.

ولفت إلى استحداث منصب مدير عام بواقع خمسة مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية حسب التخصص، إلى جانب إبقاء وكيلين مساعدين فقط، يتبعان القطاعين الرئيسيين، مؤكداً أن هذه التغييرات جاءت بعد دراسة دقيقة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووفقاً لمبادئ الحوكمة الفعّالة.

وأشار العجمي إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في توزيع الاختصاصات على الهيكل الجديد، استعداداً لإصدار القرارات التنظيمية النهائية التي تواكب أنظمة ديوان الخدمة المدنية وتُلائم المتطلبات الحديثة للعمل الحكومي، مؤكدا أن إدارتين فقط باتتا تتبعان مكتب الوزير مباشرة، فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة، في خطوة تهدف إلى تحقيق مرونة إدارية أعلى وضبط المسؤوليات.

وختم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التحول الإداري الشامل يعكس التزام الوزارة برؤية الدولة في الترشيد المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، ويؤسس لمرحلة جديدة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً أن وزارة الشؤون تُعد من أكبر الجهات الخدمية في الدولة وتتعامل مع شرائح مجتمعية متعددة تحتاج إلى استجابة فاعلة وسريعة وذات جودة عالية.