"الجنايات": الاحترام اللائق لسمو الأمير مصلحة عليا وواجب على الجميع

قضت بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات

جابر الحمود

رفضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي أمس الحكم المعارض المقدم من المتهم سلمان الخالدي وأيدت حبسه 5 سنوات بعد أن أكد تقرير الطب النفسي في كتابه الموجه إلى المحكمة أن المتهم مسؤول عن تصرفاته وبكامل قواه العقلية وقت وقوع الواقعة أمام السفارة الكويتية في لندن.

وشددت المحكمة في ختام قضائها على أن توفير الاحترام اللائق إلى مقام سمو أمير البلاد هو واجب شرعي وقانوني على الجميع، ويمثل مصلحة عليا للبلاد وأن حماية المصالح العليا للبلاد يسهم في حفظ مكانة الدولة وهيبتها ويعزز قدرتها على فرض سيادة القانون فيها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن من يخالفها يجب التصدي له بكل حزم وبلا تهاون، فمصالح البلاد العليا تسمو فوق كل اعتبار وتهم وتعني الجميع وتعتبر من ركائز بقاء الدول واستقرارها.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن أحالت الخالدي إلى الطب النفسي لفحص قواه العقلية، وذلك حسب طلب محاميه المنتدب من قبل المحكمة في قضية أمن الدولة.

ووجهت المحكمة التهم إلى الخالدي وهي الطعن عمدا في سلطة سمو الأمير والتطاول على مسند الإمارة عبر حسابه في منصة (X) والإساءة عمدا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن الخالدي أنكر التهم الموجهة اليه.