حددت محكمة التمييز جلسة 26 مايو الجاري لمحاكمة وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ طلال الخالد في قضيتي الاستيلاء على أموال الوزارتين.
يذكر أن محكمة الوزراء انتهت في يناير الماضي إلى معاقبة المتهم حضوريا بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهم المسندة إليه، وبرد مبلغ 9 ملايين و572 ألفاً و339 ديناراً، وبتغريمه مبلغ 19 مليوناً و144 ألفاً و678 ديناراً، وبعزله من وظيفته، وبمصادرة السيارات حصيلة جريمة غسل الأموال.