"البلدي" يوافق على استملاك قصر دسمان وتسجيله ضمن المواقع الأثرية

وافق المجلس البلدي خلال جلسته الثامنة عشرة لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر اليوم على تقرير المنفعة العامة لاستملاك قصر دسمان، الموصوف بالقسيمة رقم «15» من المخطط السياحي الكائن بقطعة «2» بمنطقة دسمان، وتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في البلاد، وذلك وفقا لتوصية اللجنة الفنية في المجلس.

ووافق "البلدي" على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة رقم «17»، واعتمد تعديل البند رقم «8»، الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع عن 12 مترا بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناء على كتب موجهة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكدت البلدية أن الموافقة مرتبطة بموافقة وزارة الصحة بتعديل المسافة، في وقت سجل 3 أعضاء اعتراضهم على الطلب وهم كل من حسن كمال وعبدالله العنزي ووليد الدغر.

ووافق المجلس البلدي على طلب استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمساحة 10 آلاف متر مربع في المنطقة الوسطى – شمال صبحان، لتخصيصه مقرا لوزارة التجارة والصناعة، كما أقر طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمساحة 625 مترًا مربعًا، ومواقف سيارات بمساحة 1100 متر مربع، في منطقة المسيلة ضمن القطعة رقم 7.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من إحدى الشركات العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة في منطقة شرق – قطعة 7. ووافق على طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة في منطقة G1 بمساحة 3000 متر مربع، وإعادة تخصيصه كموقع محطة تحويل رئيسية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وأقر المجلس طلب وزارة العدل تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة في محافظة العاصمة، بمساحة 5000 متر مربع في منطقة غرناطة – قطعة 3، مع تعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المخصصة كمخازن، استنادًا إلى رأي إدارة المخطط الهيكلي التي أكدت وجود فائض في الاستعمالات التجارية في المنطقة الحضرية.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة بإلغاء القرار الخاص بتخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم لصالح الهيئة في منطقة الشويخ الثالثة، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة العبدلي الزراعية.

وقرر المجلس حفظ الاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن استحداث مدخل لمدينة المطلاع، والكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، المتعلق بإنشاء مركز صحي في منطقة القصور.

وأقر المجلس الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القسائم الكائنة في الفترة الثالثة بمدينة صباح الأحمد البحرية – لولوة الخيران سابقًا (A3)، والممثلة بالقسائم أرقام (4150، 1105، 1106.

ووافق على إعادة دراسة لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها، وتحديدا جدول رقم 8 المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات البحرية والمنتجعات الاستثمارية ومراكز الخدمة في مختلف مناطق الكويت، بناء على طلب الجهاز التنفيذي سحب الجدول والتعديل عليه. كذلك وافق على الكتاب المتعلق بإعادة تنظيم القسائم أرقام (337، 338) – قطعة 8 – في منطقة الجابرية.

وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي عددًا من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ومنها :اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية، واقتراحان من العضو فهد العبد الجادر، أحدهما بشأن إنشاء الطريق الثالث (محور الأحمدي الجديد)، والثاني بشأن تخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار، وكذلك اقتراح العضو منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق، واقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث ثلاثة طرق مهمة في منطقة النسيم.