يا حكومة اعقليها وتوكلي الكويت لا تزال مقفلة

"دعه يمر دعه يعمل"، مبدأ أُقر في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حينها كانت هناك أزمة اقتصادية كبيرة لديها، لذلك اتفق وزير المالية آنذاك مع التجار على عدم التدخل في حركة الناس والتملك والبضائع، وخلال أقل من ثلاث سنوات أصبحت الدولة قوة اقتصادية كبيرة أوروبياً.

هذه المقدمة لا بد منها للإضاءة على قرارات اتُخذت في الكويت خلال 15 سنة، ما أدى إلى الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج القومي، لأن ثمة مسؤولين إما كانوا فاشلين، أو أرادوا أن يغتنوا سريعاً، حتى ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا.

قبل ذلك، كانت الكويت أقرب إلى العمل بمبدأ "دعه يمر دعه يعمل"، وحركتها التجارية والعمرانية، وحتى الاجتماعية مستقرة.

لكن عندما سرت حمى تجارة الإقامات، والبشر، باتت تُسن قرارات وتشريعات مخالفة تشل الحركة الاقتصادية، منها ملاحقة العمال الذين يسمون "العمالة السائبة"، فيما الدول المتحضرة، وكذلك بعض دول الخليج، عملت على أن تكون الدولة كفيلة للمقيم، وفتحت أبوابها لملايين الناس من شتى أقطار العالم، وسمحت بالتملك لغير المواطنين، فماذا كانت النتيجة؟

على سبيل المثال، أول ما سُمح بذلك في دولة الإمارات، عزز ذلك ناتجها الوطني، وبلغ نهاية العام الماضي 1.322 تريليون درهم، فيما عندنا بلغ 9.73 مليار دينار، بتراجع نسبته 3.9 في المئة، بينما المملكة العربية السعودية، التي انفتحت على العالم بقوة خلال السنوات الأخيرة، وسمحت للاستثمارات الأجنبية، ومنحت حق التملك لغير السعوديين، عززت ناتجها المحلي كثيراً.

في المقابل، إلى اليوم تحاول الكويت الخروج من مأزق التراجع الاقتصادي، لكنها تفتقد الأدوات التشريعية، رغم ذلك يشكر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على جهده في هذا الشأن، وإقرار قانون الإقامة الجديد، لكن للأسف حتى يومنا هذا لم تصدر لائحته التنفيذية، ما يعني أننا لا نزال محلك سر، فالعمل لا يزال على القانون القديم.

حين بدأ العمل بالقرارات المجحفة بحق الكويتيين، قبل الوافدين، خصوصاً حملات تسفير العمالة، ارتفع أجر العامل من 5 دنانير إلى 20 ديناراً، فيما أصبحت أجرة الحرفي 50 أو 60 ديناراً، وهذا رفع تكلفة البناء والخدمات كافة، أي وقع الضرر على المواطن، والدولة أيضاً.

اليوم، لا يزال مطلوباً من أي زائر للكويت الحصول على شهادة جامعية، أو يشترط الحجز على شركات طيران محلية، والزيارة محددة بشهر واحد، ولنفترض أن هذا الشخص جاء ليبحث عن فرصة استثمار، أو تستعين به إحدى الشركات لعمل معين، وخبرته كبيرة في مجاله، كما أسلفنا سابقاً، وليس لديه مؤهل جامعي، فهل يُحرم من الدخول، وتخسر الشركة خبرته؟

في هذا المجال، نذكّر بما حدث حين طُبق "قرار الستين" وما جرى على البلاد من أزمات، إضافة إلى حملات التسفير، لهذا هناك اليوم 65 ألف شقة خالية، بسبب مغادرة عشرات آلاف المقيمين، الذين استفادت منهم دول الخليج الأخرى.

من القرارات غير الحصيفة، التدخل في العلاقة بين الموظف والشركة، وإقرار المؤهلات العليا في الوظائف، بينما هي تعاقدية خاصة لا دخل فيها للدولة، التي عليها كفالة حقوق العاملين فقط.

نعم، يحاول رئيس مجلس الوزراء بالإنابة معالجة ذلك، لكن اليد الواحدة لا تصفق، فلماذا لا يقر حق التملك للمقيم، والسماح للوافد باستقدام أهله وأقاربه، طالما لديه إمكانية الإنفاق عليهم، ولماذا تتدخل القوى العاملة في العلاقة بين الموظف ورب عمله؟

فإذا كان الهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، لماذا لا نأخذ بما فعلته دول الخليج، السعودية والبحرين وقطر والإمارات، ونكون نحن في الريادة، كما كنا في السابق؟

يا سادة، إن مبدأ "دعه يمر دعه يعمل"، جعل الكويت في الماضي خلية عمل، وساعدها على الاستقرار، فلماذا لا نعود إليه، وإلا فمازال هناك تجار إقامات وبشر لا يزالون يضعون العصا في عجلة التنمية؟

أحمد الجارالله