وجهة نظر
كثيراً ما نغفل عن حقٍ أصيل لا يقل أهمية... إنه حق الأسرة. تلك النواة الأولى التي يتكوّن منها المجتمع، والتي تتحمل في صمتٍ عظيم أعباء التربية، والتنشئة، وبناء الأجيال. فالأسرة ليست فقط كياناً عاطفياً، بل هي مؤسسة تحمل في طيّاتها مزيجاً من الحقوق والواجبات، وتقف على أكتاف أبوين لكل منهما دور لا غنى عنه.
الأب يمارس سلطته في التأديب والتقويم، يصقل شخصية أبنائه ويرشدهم نحو الطريق القويم، بينما الأم تمارس أسمى صور الرعاية، وتنسج من دفء البيت أمناً نفسياً لأبنائها. ولأن مكانة الأسرة لا يمكن تجاهلها، فقد أولتها القوانين اهتماماً خاصاً، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، الذي نظم تفاصيل العلاقة داخل الأسرة، بما يشمل حق الزوج في الطاعة، وحق الزوجة والأبناء في النفقة، وحقوق الإرث والحضانة والولاية، في إطار يحفظ التوازن بين أطراف الأسرة ويحقق العدالة لكل فرد فيها. فحين نحفظ للأسرة كرامتها وحقوقها، نؤسس لمجتمع متماسك، ونُربّي أجيالا سوية.
فهل آن الأوان أن نُعيد للأسرة صوتها وسط ضجيج الحقوق الأخرى؟
محمد منصور فراج
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون