"مجموعة الأهلي الكويتي"... ثقة بالحفاظ على زخم النمو خلال 2025

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا ورئيس التخطيط الستراتيجي عبدالعزيز جواد ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الستراتيجي أسامة عزالدين، حيث تم فيه عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط "تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في جميع الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78%. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10% مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، حيث ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند مستوى 1.38% مما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا".

تنويع الدخل

وأضاف السميط "ساهم البنك الأهلي الكويتي - مصر وفروعنا في الإمارات بنحو 40% من الإيرادات التشغيلية ونحو 37% من إجمالي الأصول مما يؤكد نجاح إستراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً"، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، ومن بينها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك.وشدد السميط على تركيز مجموعة البنك الأهلي الكويتي على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الإستراتيجي وتعزيز حضورها الإقليمي وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

المؤشرات المالية

من جهته، قال شياماك سوناوالا "بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8% مع ربحية 5 فلوس للسهم بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الستراتيجية ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليون دينار، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليون دينار مع نجاحنا بفي إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات".

وأضاف "حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة NPL عند مستوى بلغ 1.38%، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 433% مما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفّظة في تكوين المخصصات".

وتابع سوناوالا "حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1% رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1% مما يؤكد قدرة البنك الأهلي الكويتي على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل. ومازالت السيولة عامل قوة رئيسي لدينا بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255% كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109% وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليار دينار لتمثل نحو 66% من إجمالي المطلوبات بشكل عزز من قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا".

واعتبر سوناوالا أن البداية القوية للمجموعة في عام 2025 تعكس التنفيذ الفعّال لأولوياتها الإستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5%، وكاشفاً أن "الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية بحيث ساهمت بنحو 49% منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39% ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12%، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55% للخدمات المصرفية للشركات و12% للخدمات المصرفية للأفراد و33% لإدارة الخزانة والاستثمار".

وشدد على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الإستراتيجية، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9% مقابل 46.6% في الربع الأول من العام الماضي مما يعكس بشكل كبير قدرتنا على الإقراض والتوسع

وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة. ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13% إلى 7.4 مليار دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10% إلى 4.7 مليار دينار.

ورأى سوناوالا أن نتائج الربع الأول 2025 تعكس الربحية والإدارة المنضبطة للمخاطر وقدرة المجموعة على تعزيز مكانتها الراسخة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة باستمرار للمساهمين، معرباً عن ثقته بالحفاظ على زخم النمو طيلة عام 2025 مع هذا الأساس القوي ووضوح الرؤية الستراتيجية للمجموعة.

الاقتصاد المحلي والعالمي

من ناحيته، توقع عبدالعزيز جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8% عام 2025 و3% عام 2026، مما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3% لكلا العامين، كما أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل إلى 4.3% عام 2025 و3.6% عام 2026.

وأضاف أنه بالنسبة لدولة الكويت، فقد عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9%، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، وأنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند 2.5%، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي. وأشار جواد إلى أن دولة الكويت أصدرت في مارس قانوناً جديداً للتمويل والسيولة المعروف بقانون الدين العام حيث حدّد سقفاً للاقتراض قدره 30 مليار دينار كويتي، وسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم رؤية الكويت 2035، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي.

نتائج مميزة

وأفاد جواد بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي بدأت عام 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدّمة لهم، ومنوهاً إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، وكاشفاً عن تطوير محفظة البطاقات من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع جديدة مرتبطة ببرنامج مكافآت يتضمن مزايا مضاعفة.

وذكر جواد "يحافظ البنك الأهلي الكويتي على تصنيف ائتماني عالٍ عند "A" من وكالة فيتش و"A2" من وكالة موديز، مما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته المميزة والحكيمة للمخاطر والتزامه بالاستقرار على المدى الطويل".

وأوضح جواد أن البنك الأهلي الكويتي واصل في الربع الأول 2025 تعزيز جهوده على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومهّد الطريق لمبادرات متطورة مستقبلاً، مع دمج مبادئها بشكل أكبر في أعماله الرئيسية، مبيناً أنه يخطط لنشر تقرير الاستدامة الجديد، وتطوير قدراته الداخلية، واستكشاف الفرص لخلق قيمة مستدامة لجميع المتعاملين معه.

وقال "انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال عام 2025 يواصل البنك الأهلي الكويتي التزامه بتسريع وتيرة النمو، وتنفيذ خططه الستراتيجية بانضباط، وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين".

ويرى جواد أن جمهورية مصر العربية تحقق تقدماً جيداً في خططها للإصلاح الاقتصادي الكلي رغم تحديات المنطقة حالياً، وقد أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المخصص لها، بحيث تم صرف 1.2 مليار دولار، والموافقة على 1.3 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، مبيناً أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في مصر بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل 2025 من 13.6% في مارس، إلا أن هذا الارتفاع يظل متوافقاً مع توقعات السوق، مما يعكس الاستقرار رغم الضغوطات على الطلب، ولافتاً إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/‏2025. وتابع أن الربع الأول 2025 شهد نجاح البنك الأهلي الكويتي عن طريق فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC في إغلاق صفقة تسهيلات ائتمانية عالمية مجمعة هي الأعلى في تاريخ المجموعة لمدة تزيد عن 3 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه الصفقة تؤكد على متانة وضع المجموعة المالي، مشيراً إلى تحديد قيمة التسهيلات في البداية بنحو 750 مليون دولار، وتمت زيادتها إلى مليار دولار أمريكي بعد الإقبال الكبير على المشاركة فيها والذي زاد عن المبلغ المطلوب بنسبة 60% مما يسلط الضوء على وضع السيولة القوي وثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا في المجموعة، مشدداً على الالتزام باستخدام عوائد هذه الصفقة الإستراتيجية لتعزيز وتطوير العمليات التشغيلية ومواصلة النمو المستدام.

وأفاد "واصل البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير خططه الإستراتيجية في القطاع العقاري من خلال خدمة حساب الضمان العقاري، محققاً بذلك إنجازاً هاماً كأول بنك كويتي يقدم هذه الخدمة في الدولة، ونحن نعمل حالياً على تقييم إمكانية توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل أبوظبي بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتعزيز حضورنا وقدرتنا التنافسية في القطاع المالي والمصرفي الإماراتي. ويأتي ذلك في وقت أطلقنا أيضاً قرض الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الكويت ونعمل على ضم وسطاء عقاريين كشركاء رئيسيين لتقديم تجربة عملاء أكثر سلاسة وسهولة".