أحقية الكويت في خور عبدالله

خور عبدالله، ممر مائي يقع شمال الخليج العربي، ويمتد بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، ويفصل بين المياه الإقليمية لكل من الكويت والعراق.

على مدى عقود، كان هذا الخور محل خلاف بين الدولتين، لكن من الناحية القانونية والتاريخية، تملك الكويت أحقية واضحة فيه، بناءً على عدة اعتبارات:

1 - الجغرافيا والموقع الطبيعي: فخور عبد الله يتخذ شكلاً طبيعياً يفصل بين اليابسة العراقية والكويتية، حيث يقع الجزء الشرقي منه بمحاذاة جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، واللتين تعترف بهما الأمم المتحدة كأراضٍ كويتية.

هذا يجعل السيطرة البحرية عليه أمراً حيوياً لأمن الكويت البحري، خصوصا أنه يمثل منفذها الرئيسي إلى موانئ الشمال، مثل ميناء مبارك الكبير.

2 - التاريخ والحدود الدولية: في أعقاب حرب الخليج (1990–1991)، جرى ترسيم الحدود بين العراق والكويت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833، والذي وافق عليه الطرفان.

وبناءً على هذا القرار، تم ترسيم الحدود البحرية بما يشمل خور عبد الله، و أُقر أن الجزء الأكبر منه يقع ضمن السيادة الكويتية، في حين يمتلك العراق منفذاً مائياً ضيقاً عبر قناة خور الزبير.

3 - المعاهدات الدولية: في عام 2012، وقّعت الكويت والعراق اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، لتأطير التعاون البحري، وضمان حرية الملاحة لكلا الطرفين.

هذا الاتفاق أُقر من الحكومتين، بما يعزز الوضع القانوني لترسيم الحدود.

4 - الحجج القانونية والسياسية: من الناحية القانونية، فإن أي مطالبة عراقية لاحقة بخور عبد الله تتعارض مع الاتفاقات الدولية المُوقعة والموثقة، وكذلك مع قرارات مجلس الأمن التي لا تزال سارية، كما أن الموقف الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، يدعم السيادة الكويتية على الجزء الأكبر من الخور.

أحقية الكويت في خور عبد الله تستند إلى أسس راسخة جغرافياً وتاريخياً وقانونياً، وتعكس التزام الدولة بالقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.

ويُعد احترام هذه الأحقية عنصراً أساسياً في الحفاظ على استقرار العلاقات الكويتية- العراقية، وعلى الأمن في منطقة الخليج العربي.