أكاديميون: اتفاقية خور عبدالله قائمة ونرفض أي محاولات لإلغائها

• على المسؤولين في العراق إيجاد حل لهذه الأزمة المفتعلة وتعزيز دولة المؤسسات

شدد المشاركون في جلسة نقاشية أقامتها جامعة الكويت على التزام دولة الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون.

وأكدوا في الجلسة التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أمس بعنوان (خور عبد الله.. تاريخ وواقع)، بمدينة صباح السالم الجامعية – ضرورة تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات.

في هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبد الله ليس حديثاً عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام دولة الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيراً إلى أن دولة الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائماً إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم.

وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبد الله - كما أقرت الاتفاقيات الدولية - هي مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبد الله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية.

من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي-عراقي كبير، يضم أعداداً من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظراً لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيراً إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هما السبيل لتعزيز موقف الكويت.

من ناحيته بيّن أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د. محمد العبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجهاً بحرياً، أي أن أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدما إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى إثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

من جهته أكد عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د. علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي (السلطة العراقية المختصة)، كما أن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشدداً على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة المفتعلة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، إذ لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة.

بدوره أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د. عبد الله النجدي إلى أن خور عبد الله يعد من أبرز معالم الكويت، واتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبد الله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين عامي 1762-1812م، لافتاً إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبد الله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافاً صريحاً من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها.

وأوضح أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتاً إلى أن دولة الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية (تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلاً: هل يجوز بعد كل هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار.

أدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين.