10 أعضاء في "البلدي" يقترحون تعديل "تنظيم أعمال البناء وارتداد الأبنية والتصاقها في السكن الخاص والنموذجي"

تقدم عشرة أعضاء في المجلس البلدي بمن فيهم الرئيس ونائبه باقتراح تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 288 / 2024 بشأن تنظيم أعمال البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء.

وأكدوا في اقتراحهم أن تطبيق بعض أحكام القرار أفرز مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصاً ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها ، مما أثر سلباً على إمكانياتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية

وتضمن الاقتراح التالي:

• السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن 100 متر مربع لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز 365 مترا مربعا، تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها،بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين.

• التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا، بما يتيح استخداماً أكثر كفاءة للمساحة.

• دعم فئة ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا بتوفير مرونة التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة.

• يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول 90 في المئة من طول الواجهة، وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية، وذلك مراعاة لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90 في المئة من طول الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البناء على سطح الدور الثاني دون قيود أو نسب محددة.

يذكر أن مقدمي الاقتراح هم: عبدالله المحري، خالد المطيري،وليد الدغر،ناصر الجدعان،عبدالله العنزي،اسماعيل بهبهاني،فهد العبدالجادر،نصار العازمي، سعود الكندري،وفهد الخنين .