ألغت محكمة التمييز حكم الحبس الصادر بحق مواطن لمدة سنتين، وقضت ببراءته من تهمة تعاطي مواد مخدرة، كما أيدت براءته من تهمة الاتجار بالمخدرات، رافضةً طعن النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تشكّكت في الواقعة المنسوبة للمتهم، معتبرةً أن ضابط الواقعة "حجب صورة أخرى عن الأوراق" في محاولة لإضفاء المشروعية على الإجراءات، وهو ما أفقد أقواله المصداقية، لا سيما مع خلو عينة بول المتهم من أي مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة التمييز ،وطالب بإلغاء الحكم الصادر بإدانة موكله بالتعاطي، مؤكداً أن الأوراق خلت من أي دليل مادي يمكن الاعتماد عليه، باستثناء تقرير الأدلة الجنائية الذي لا يكفي وحده لإثبات الاتهام.
وأكد القطان أن التحقيقات افتقرت إلى القرائن الفنية، وأن التقرير الفني لا يمكن أن يشكل دليلاً قاطعاً في ظل عدم وجود أي أثر للمخدرات في عينة البول.