اجتماع وزراء بلديات "الخليجي" ينهي أعماله بإقرار حزمة توصيات تطويرية للعمل البلدي

ايناس عوض

انتهى الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء البلديات والوكلاء والمديرين العامين للبلديات في دول المجلس إلى اعتماد دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة المقدم من دولة الكويت، واعتماد دليل التصميم الحضري في دول المجلس كدليل استرشادي، مع تكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء.

واطّلع الوزراء أعضاء اللجنة على التقرير النهائي الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بشأن القرارات المعتمدة والتوصيات المقترحة، والمرفوعة من كبار مسؤولي البلديات خلال اجتماعهم الأخير، والمتعلقة بالبيئة الحضرية، ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري، وكذلك دليل تشجير المدن، وتقرير خيارات التنقل المستدامة، بهدف تعزيز العمل البلدي المشترك.

وتم خلال الاجتماع - الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية عبد اللطيف المشاري – اعتماد تقرير خيارات التنقل المستدامة وتكليف الأمانة بتعميمه أيضًا للاستفادة منه. كما حثّ الاجتماع الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني المعتمد كدليل استرشادي، وتزويد الأمانة العامة بالخطوات التنفيذية المتخذة بهذا الشأن.

واعتمد الوزراء كذلك دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء، في نسخته الثانية لعام 2024، كدليل استرشادي، إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري لدول المجلس، على أن يكون مقره كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وخلص الاجتماع الوزاري أيضًا إلى اعتماد عدد من التوصيات المرفوعة من كبار مسؤولي البلديات، من أبرزها تبني النسخة الثانية المحدثة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني، المقدم من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، إضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية.

وتقرر أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، على أن ترفق في مسودات بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس، في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضها على الاجتماع الوزاري لعام 2026.

كما تم اعتماد التوصية المقدمة بشأن دعم طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة "المنتدى الحضري العالمي WUF14 لعام 2028"، تعزيزًا للحضور الخليجي في المحافل الحضرية العالمية.

ووافق الاجتماع الوزاري كذلك على التوصيات المتعلقة بتبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون، المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن تُزوّد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء وأخذ مرئياتها حيالها تمهيدًا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل.

وتضمنت التوصيات المعتمدة أيضًا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون، المقدم من دولة قطر، على أن تُرسل البيانات المطلوبة من الدول الأعضاء للأمانة العامة لتُعد مسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة، وتُعمم على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتهم بشأنها تمهيدًا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل.

كما تم اعتماد دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تُرسل الأمانة العامة البيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتضمينها في المسودة الشاملة، والتي ستُعرض على الاجتماع الوزاري القادم.

وأخيرًا، تم اعتماد التوصيات الخاصة بتبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري، المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات اللازمة من دول المجلس لإعداد المسودة بصيغة شاملة، ليتم تعميمها عليهم قبل نهاية نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.