القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة

تؤدي كل من القاعدة الامرة والقاعدة المكملة دورا حيوياً في ضمان الاستقرار والنظام القانوني، وحماية المصالح العامة، وتحقيق العدالة والمساواة.

بينما تكفل القاعدة الامرة الأمن القانوني، وتطبيق القانون بشكل موحد، وتمنح المرونة اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية وفقا لظروف كل حالة على حدة.

لهذا القاعدة الامرة هي قاعدة قانونية لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها، فهي تفرض التزامات معينة على الأطراف بقوة القانون، ولا يمكن تعديلها او تجاوزها باتفاق خاص،اما القاعدة المكملة هي قاعدة قانونية تسمح للاطراف بالتعاقد على خلافها، فهي تقدم حلاً قانونيا في حال عدم اتفاق الأطراف على نقطة معينة، لكنها لا تفرض نفسها بقوة القانون، اذا اتفق الأطراف على أحكام مخالفة.

اما القاعدة الامرة تهدف إلى حماية النظام العام، أو الآداب العامة، او مصالح الأفراد الاساسية، ولا يمكن للافراد الاتفاق على تجاهلها.

أما وظيفة القاعده المكملة تهدف إلى توفير إطار عام يمكن للافراد استخدامه في تنظيم علاقاتهم، لكنها تسمح لهم بوضع شروط خاصة بهم اذا رغبوا في ذلك

شهد عبدالله هيلان

كليه الدراسات التجارية - تخصص قانون