قانون التحكيم

قانون التحكيم هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عملية التحكيم، وهي آلية بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية. ويهدف قانون التحكيم إلى توفير إطار قانوني واضح وفعال لتسوية النزاعات بطريقة تتسم بالمرونة والسرعة والخصوصية.

أهم جوانب قانون التحكيم، اتفاق التحكيم: فهو الاساس الذي يقوم عليه التحكيم، ففيه يتفق الطرفان على إحالة نزاعهم إلى التحكيم بدلا من القضاء.

ويمكن أن يكون اتفاق التحكيم جزءاً من عقد أصيل أو اتفاق مستقل.

هيئة التحكيم: تتكون من محكم أو أكثر، يتم اختيارهم من الطرفين أو وفق اجراءات محددة في الاتفاق.

تتمتع هيئة التحكيم بصلاحيات واسعة للفصل في النزاع وفقاً للقانون أو قواعد العدالة والانصاف.

إجراءات التحكيم: تختلف إجراءات التحكيم بناء على اتفاق الاطراف، والقانون المطبق، وتتميز إجراءاته بالمرونة والسرعة مقارنة بالاجراءات القضائية التقليدية.

حكم التحكيم: هو القرار الذي تصدره هيئة التحكيم في النزاع.

يعتبر حكم التحكيم ملزماً للاطراف وقابلا للتنفيذ.

حكم التحكيم : يتم تنفيذ حكم التحكيم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، توجد اتفاقيات دولية لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم في دول مختلفة، مثل اتفاقية نيويورك.

بطلان حكم التحكيم: قد يتم الطعن في حكم التحكيم في بعض الحالات المحددة في القانون، مثل مخالفة النظام العام، أو وجود عيوب في الاجراءات.

أهمية قانون التحكيم: توفير آلية بديلة وفعالة لحل النزاعات.

السرعة والمرونة في تسوية النزاعات.

الحفاظ على سرية النزاعات، وتوفير خبرة متخصصة في حل النزاعات، كما يساعد في تيسير التجارة والاستثمار المحلي والدولي.

عبدالرحمن حمود مغثي العنزي

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون