رفع الرسوم القضائية عبء على العدالة أم إصلاح مالي؟

في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول توجه بعض الدول، ومنها الكويت، نحو رفع الرسوم القضائية في إطار ما يُوصف بالإصلاح المالي، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. ورغم ما يبدو على السطح من منطق اقتصادي، إلا أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات القانونية والاجتماعية، بل ويطرح شكوكاً جدية حول مدى انسجامه مع مبادئ العدالة ومفهوم الدولة القانونية.

العدالة ليست امتيازاً لمن يملك المال: يُفترض في القضاء أن يكون متاحاً للجميع، وأن تكون العدالة حقاً أصيلاً لا امتيازاً، لكن رفع الرسوم القضائية يهدد هذا المبدأ، إذ قد يحرم أصحاب الدخول المحدودة من اللجوء إلى المحاكم، خصوصاً في الدعاوى المدنية والتجارية، التي تتطلب رسوماً باهظة ترتبط بنسبة من قيمة النزاع.

وهذا يخلق طبقية قانونية غير معلنة، تُخضع ممارسة الحقوق للمقدرة المالية، لا للحق المشروع.

أين دور الدولة في حماية الحقوق؟

من وظائف الدولة الأساسية أن تضمن الحماية القانونية لمواطنيها، لا أن تجعل من أبواب المحاكم بوابات مغلقة إلا لمن يملك أن يدفع الثمن. إن محاولة تحويل القضاء إلى مورد مالي، على حساب وظيفته الأصلية كأداة لتحقيق العدالة، يُعتبر انحرافاً عن الهدف النبيل للقضاء، ويهدد بثقة المجتمع فيه.

خلاصة القول: رفع الرسوم القضائية، إن لم يُدرس بعناية، لن يكون مجرد إجراء إداري أو مالي، بل قد يتحول إلى جدار جديد بين المواطن والعدالة.

وإذا كانت العدالة تُقاس بمدى سهولة الوصول إليها، فإن هذا القرار قد يجعلها سلعة في سوق مفتوح، بدلاً من كونها حقاً لكل فرد، بغض النظر عن وضعه المادي

آمنة حسن محمد عبدالله

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون