نظرة تفصيلية حول أهمية قانون المرافعات الكويتي

‏يُعتبر قانون المرافعات المدنية في الكويت من القوانين الأساسية التي تنظم الإجراءات القضائية أمام المحاكم، سواء في القضايا المدنية أو التجارية. يُنظم هذا القانون الكيفية التي تُرفع بها الدعوى، والإجراءات التي تُتبع أثناء المحاكمة، وحتى صدور الحكم وتنفيذه. ويهدف القانون إلى ضمان العدالة، وحماية حقوق الأطراف، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا.

قانون المرافعات لا يختص بجوهر النزاع أو الحق المتنازع عليه، بل يُعنى بالطريقة التي تُعرض بها القضايا أمام القضاء. وهو يشكل الإطار القانوني الذي ينظم سير الدعوى من بدايتها إلى نهايتها.

أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون

1- علانية الجلسات: يُفترض أن تكون المحاكمات علنية، إلا في بعض الحالات التي يجيز فيها القانون أن تكون سرية.

2- المساواة بين الخصوم: جميع الأطراف في الدعوى لهم نفس الحقوق في تقديم دفوعهم ومستنداتهم.

3- مبدأ المواجهة: بمعنى أن تُعقد الجلسات بحضور جميع الأطراف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

4- التحقيق والفصل في الدعوى: المحكمة تُجري التحقيق اللازم من سماع شهود أو اطلاع على مستندات قبل إصدار الحكم.

أهم مراحل الدعوى المدنية

1- رفع الدعوى: تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى في إدارة كتاب المحكمة المختصة.

2- إعلان الخصوم: يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفقًا للقواعد المحددة.

3- جلسات المحكمة: تُعقد جلسات لسماع مرافعات الأطراف وتبادل المستندات والدفوع.

4- إصدار الحكم: بعد اكتمال النظر في الدعوى، تصدر المحكمة حكمها.

5- الطعن في الأحكام: يجيز القانون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف أو التمييز، وفقاً لنوع القضية والمحكمة المختصة.

6- تنفيذ الحكم: بعد صيرورة الحكم نهائياً، يُنفذ بواسطة إدارة التنفيذ.

تحديثات وتطورات

شهد قانون المرافعات المدني الكويتي تعديلات عدة تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة، ومنها:

• استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الدعاوى.

• تقليص مدد بعض الإجراءات لتسريع التقاضي.

• تطوير آليات التبليغ والإعلان.

قانون المرافعات المدنية الكويتي يُعد العمود الفقري للعمل القضائي، إذ ينظم طريقة نظر القضايا بما يضمن تحقيق العدالة بين الأفراد. ولضمان فعالية هذا القانون، يتم تحديثه باستمرار بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطورات المجتمع

أحمد محمد خليفة العطية

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون