المشعل: إجراءات قانونية تجاه من أساء لسمعتي بمحرّرات مزوّرة

رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي فنّد ما تردد عن "تغاضيه عن مخالفات إحدى الشركات"

التعامل مع جميع الشركات بمسطرة واحدة ولا أمتلك أنا أو أبنائي أي أسهم في الشركة الوارد ذكرها

جهاز متابعة الأداء الحكومي يقوم باختصاصاته طبقاً لمرسوم إنشائه وليس من ضمنها "البحث والتحري"

إحالة المدير المالي السابق للمؤسسة إلى النيابة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة

باطل... ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين إحدى الشركات الفاسدة سيتم إثباته أمام القضاء

كلّفنا إدارة "الموانئ" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها

كُلفنا باتخاذ الإجراءات لاسترجاع الأموال المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري بالتنسيق مع "الفتوى"

قال رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل ردا على "ما أسماه تناثر الكثير من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من أحد الأشخاص على شخصي بل وتمادي المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة إلى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة، إنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانوناً".

وجاء في بيان حصلت "السياسة" على نسخة منه التالي: "بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات إحدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، والادعاء بامتلاك أسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 17 ديسمبر 2015 عرض على مجلس إدارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الإدارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في أقوال وتصريحات الشخص المسيء باغتصاب الأرض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظاً على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/12 بما يلي:

إجراءات قانونية

1- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.

2- تفويض وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة إلى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.

الأموال المستثمرة

وأضاف: بتاريخ 3 مارس 2016 عرض على مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري التابع للشركة الوارد ذكرها وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2016/2 بما يلي:

1- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل وخارج البلاد بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

2- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة بإخلال الشركة الوارد ذكرها بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2006/910 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الإجراء.

3- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من وزير المواصلات رئيس مجلس الإدارة إلى المستشار النائب العام بتاريخ.

4- نوفمبر 2013 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.

ادعاءات باطلة

وأكد أن الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من "قيامي بالتغاضي" عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع جميع الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلاً عن عدم امتلاكي أو أبنائي لأي أسهم في الشركة الوارد ذكرها.

تزوير محررات

ثانياً: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين إحدى الشركات الفاسدة على حد زعمه يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا، فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة، وهو ما سيتم إثباته أمام القضاء العادل.

ثالثاً: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فساداً مالياً أو إدارياً في بعض أجهزة الدولة، فإن المشرع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم إنشائه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهاز للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.