السميط: لا نساوم على حقوق الإنسان

أكد في حديث إلى "السياسة" أن الإجماع على تقرير الكويت في جنيف يدل على الإنجازات المتحققة

نسابق الزمن لتحقيق الغايات السامية التي حُدِّدت للحكومة حين أقسمت اليمين

نعمل ليل نهار على ريادة الكويت في حقوق الإنسان وهذا عمل يحتاج إلى جهد كبير

مجلس حقوق الإنسان أصدر توصيات والكويت أوفت بها قبل عقد الجلسة

التوجيهات السامية تشدد دائماً على كفالة حقوق الجميع دون أي منغصات

المسّ بسمعة الناس أو النيل من سدة الحكم خطوط حمراء لا يمكن التساهل فيها

حرية الرأي والتعبير مصونة في الكويت على أسس واضحة منذ قرون وليست عقوداً

بعض التشريعات الصادرة منذ زمن بعيد يجري حالياً العمل على تعديلها

ننظر في إلغاء المادة المتعلقة بالشيك من دون رصيد لإلغاء التجريم والحبس

خطوات جدية قيد النظر في ملف "إلغاء الكفيل" لا تمسّ السيادة ولا تغبن العامل

نعم... ثمة جرائم جديدة لم تشهدها الكويت من قبل وتحتاج إلى تشريعات رادعة

أحمد الجارالله

"حقوق الإنسان في الكويت مصونة، وفق الدستور والقوانين المرعية، ويجري تطوير التشريعات كي تكون الكويت رائدة، مثلما كانت لزمن طويل"، هذا ما قاله وزير العدل المستشار ناصر السميط في حديث خاص إلى "السياسة".

وفي المناسبة، أبدى ارتياحه للإجماع "الذي حظي به تقرير الكويت في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي عقد في جنيف، وحضره نحو 115 مندوباً من الدول الأعضاء المشاركة في المجلس.

وقال الوزير السميط: "إن الإجماع على (تقرير دولة الكويت الوطني الرابع)، يدل على مدى الإنجازات المتحققة أخيراً، وفي مدة قصيرة من عمر الحكومة الحالية، حيال مسائل مهمة تطرق إليها التقرير، لا سيما ما يتعلق بالجنسية، والحقوق المدنية والإنسانية، التي لا تساوم عليها الكويت".

وأضاف: "ثمة توصيات صدرت عن المجلس، وكانت قد أوفت بها الكويت قبل عقد الجلسة، فيما نعمل حالياً على تطوير التشريعات المتعلقة بمسائل أخرى، كي تتواءم مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، الذي يشدد دائماً على أن يُكفل للجميع نيل حقوقهم من دون أي منغصات".

وشدد على "أن التوصية بضمان حرية الرأي والتعبير، على سبيل المثال، لنا عليها بعض الملاحظات، فالجميع يعرف أن حرية الإعلام والتعبير مصونة كلياً في الكويت، وفق القانون، بينما ما يتعلق بالمس بسمعة الناس، أو النيل من سدة الحكم، فتلك خطوط حمراء لا يمكن التساهل فيها، كما أن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وغيرها مما حدده القانون، فيدخل في إطار المساءلة، أما غير ذلك فحرية الرأي والتعبير مصونة في الكويت التي قامت على أسس واضحة منذ قرون، وليست عقوداً".

وأوضح "أن هناك بعض التشريعات الصادرة منذ زمن بعيد يجري حاليا العمل على تعديلها، لا سيما الجنايات بالنسبة إلى المستندات المالية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالشيك من دون رصيد، إذ ننظر في إلغاء المادة المختصة بذلك، وتعديلها بما يكفل الحق الإنساني لمصدر الشيك، وإلغاء التجريم والحبس، خصوصاً أن ذلك يعتبر تقييداً لحرية الإنسان".

وقال: في موضوع الجنسية ـ ووفقاً لما ورد في التقرير ـ فإن الحقوق المدنية لهؤلاء، وحرية عملهم، لم تمسّ، وهناك إجراءات تُتخذ في هذا الشأن، بناءً على توجيهات عليا، وقد حرص صاحب السمو الأمير على عدم الظلم في هذا الشأن، وهي متابعة مباشرة من سموه، ومن سمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء".

واستدرك الوزير: "نعم، ثمة جرائم جديدة، لم يسبق أن شهدتها الكويت من قبل، وتحتاج إلى تشريعات رادعة، ولهذا نعمل في المؤسسات المتخصصة بهذا الموضوع على وضع قوانين تناسب الواقع، ولا تمس حقوق الإنسان".

وتابع قائلاً: "أما بشأن التوصية بإلغاء الكفيل، فهناك خطوات جدية يجري النظر فيها، على ألا تمس السيادة الوطنية، ولا تغبن العامل حقه، وكذلك تفيد النشاط التجاري والصناعي والخدماتي".

وبالنسبة للتوصية بشأن "تعزيز التشريعات لمكافحة العنف المنزلي ومضاعفة الجهود لمكافحة التعصب والأفكار المسبقة والتمييز ضد الأشخاص لا سيما الأجانب"، قال: "إن هذه حدث فيها بعض التطورات الإيجابية، وهناك الكثير في هذا المجال يجري العمل عليه بما يحقق المراد منها".

وخلص الوزير ناصر السميط إلى "أننا نعمل ليل نهار كي نجعل الكويت رائدة في مجال حقوق الإنسان، وهذا عمل يحتاج إلى جهد كبير، فنحن نسابق الوقت لتحقيق الغايات السامية التي حددها صاحب السمو الأمير للحكومة حين أقسمت اليمين".