لأول مرة من 15 عاماً... وزيرا خارجية أميركا وسوريا على طاولة المباحثات

روبيو للشيباني: حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين

نرحب بدعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل والقضاء على جميع الأسلحة الكيميائية

من المتوقع أن يصدر ترامب إعفاءات رئاسية ترفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا

فيصل المتني

عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، والفرحة السورية العارمة، بدأت ترجمة الإعلان على أرض الواقع عبر مسارات متعددة، لعل أبرزها لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في أنطاليا بتركيا، بنظيره السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس في أول لقاء من نوعه منذ 15 عاما.

تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لـ"الإخبارية" السورية، لم تفصح عن شيء مما دار في اللقاء، وجريا على عادة سابقيه، أكد ، أن مباحثاته مع روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، قالت إن "روبيو أبلغ نظيره السوري أن إدارة ترامب ستبدأ عملية تخفيف العقوبات من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".

وقال بروس إن روبيو أبلغ نظيره السوري أنه يرحب "بدعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل، والجهود الرامية إلى إنهاء نفوذ إيران في سوريا، والالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأميركيين المفقودين أو القتلى في سوريا، والقضاء على جميع الأسلحة الكيميائية".

وشدد روبيو على أن الحكومة السورية يجب أن تحمي حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

في حين قال موقع أكسيوس الأميركي إن اللقاء يعد خطوة أخرى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع وأعلن خلاله أن الولايات المتحدة سترفع عقوباتها المنهكة على البلاد.

وكان آخر لقاء بين كبار الديبلوماسيين من البلدين قد عقد في عام 2010، عندما التقت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون مع نظيرها السوري وليد المعلم في نيويورك.

وعقد روبيو والشيباني لقاء ثنائا قبل أن ينضم إليهما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات ترامب برفع العقوبات.

وأضافت "إننا نتطلع إلى تنفيذ التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا".

وقال روبيو إن من المتوقع أن يصدر ترامب إعفاءات رئاسية ترفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وسيتعين على الكونغرس الأميركي إلغاء العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يستغرق وقتا أطول.

وبحسب أكسيوس فإنه قبيل اللقاء في أنطاليا، تحدث روبيو هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلعه على لقاء ترامب مع الشرع في السعودية.

ولم تخطر إدارة ترامب إسرائيل مسبقا بقرار ترامب عقد هذا الاجتماع ورفع العقوبات عن سوريا، بحسب مصدر مطلع.

هل يملك ترامب رفع العقوبات

يجمع القانونيون على أن "العقوبات إذا كانت مفروضةً بموجب أوامر تنفيذية (Executive Orders) حصراً، يعود للرئيس إلغاؤها من دون الرجوع إلى الكونغرس. لكن، في حالة قانوني ’قيصر‘ و’مكافحة الإرهاب‘، العقوبات المرتبطة بهما صادرة ضمن قوانين أصدرها الكونغرس، وتالياً لا يمكن للرئيس أن يُلغيها بمرسوم رئاسي. ما يمكنه فعلياً هو تعليق هذه العقوبات بشكل موقت، بناءً على مصالح الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى تبريرات مهمة وإلى تجديد دوري".

ويؤكدون أنه "يمكنه كذلك تخفيف حدة تنفيذ العقوبات بتوجيهات لوزارة الخزانة أو الخارجية. لكن لإلغاء العقوبات بشكل كامل، يجب إقرار قانون جديد في الكونغرس يعدل القوانين الصادرة أو يُلغيها".

وللوصول إلى إلغاء فعلي للعقوبات على سوريا، ، لا بدّ من اقتراح تعديل هذه القوانين أو إلغائها، و"هنا يمكن لعضو في الكونغرس تقديم مشروع قانون لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تناقشه اللجان المتخصصة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن القومي، ويصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يوقعه ترامب بعد موافقة الكونغرس. أما التنفيذ فيتم من خلال الوزارات المعنيّة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وربما يستغرق ذلك سنوات عدة، ارتباطاً بالتوافق السياسي في الكونغرس، وقوة المعارضة، والمصالح الدولية".

أخيراً، هل تستطيع الشركات التي تتعامل بالدولار استباق التنفيذ القانوني والتعامل تجارياً مع سوريا؟

يرى القانونيون "كلا، لا يمكن اعتبار تعامل الشركات الأميركية، أو الأجنبية التي لها ارتباط بالسوق الأميركية، مع سوريا قانونياً قبل الرفع الرسمي للعقوبات، تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية".