الرومي تقترح موافقة البلدية قبل إصدار رخص المقاولات لحصول الشركات على التصنيف وتقديم الكفالة المناسبة

إيناس عوض

تقدّمت عضو المجلس البلدي فرح الرومي بمقترح لربط إلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، بحيث لا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات في وزارة التجارة إلا بعد الحصول على موافقة بلدية الكويت، وذلك من خلال تقدم تلك الشركات والمؤسسات للبلدية للحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها، وتقديم الكفالة المصرفية المقابلة لمستوى التصنيف، ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى البلدية في هذا الشأن.

وأوضحت أن أسباب تقدمها بالإقتراح انتشار قيام بعض شركات ومؤسسات المقاولات بمزاولة نشاط أعمال البناء بموجب رخص تجارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، دون أن تكون حاصلة على أي تصنيف من بلدية الكويت، مما يضعها في منأى عن أي رقابة أو محاسبة من قبل البلدية في حال ارتكابها أعمالاً مخالفة، فضلاً عن أنه لا يمكن حفظ حقوق المواطنين المتضررين لدى البلدية من أفعال تلك الشركات والمؤسسات، وذلك نظراً لعدم وجود أي كفالة مصرفية مقدَّمة منها لصالح بلدية الكويت.