في خلال الايام الاخيرة، ومع تصاعد الضغوط العراقية على الكويت، وتجنيد كل عناصر القوة الشعبية والبرلمانية، لاحظنا ان المسألة تحولت من خلافات عراقية -عراقية الى جر الكويت في ما لا يد لها فيه، من قريب او من بعيد.
فالقيادة العراقية ممثلة برئيس الجمهورية حسين رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقدما بكتابين الى المحكمة العراقية الاتحادية يطعنان بحكمها الرافض تصويت البرلمان العراقي على القرار الدولي، في شأن تقسيم خور عبدالله بين الكويت والعراق.
ولعل اوضح تصريح في هذا الصدد جاء من السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق والشاهد على القضية، من الفها الى يائها.
يقول المالكي انه زار عبر وفد وزاري الكويت، واتفق على ان يكون الخور ممراً مائياً دولياً، واضاف ان العراق لم يحضر اثناء بحث تقسيم الحدود في الخور بين الكويت والعراق، والخبراء قسموا الخور مناصفة ما بين البلدين، وصار الجانب العميق من نصيب الكويت والضحل إلى العراق، مع وعد بتعميق الجانب الضحل.
تجديد القضية لا يأتي فقط من خلال رسالتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى المحكمة الاتحادية، ولا لان العراق على موعد في نوفمبر المقبل مع انتخابات برلمانية، لكن هناك ما هو اهم، فالعراق الذي انشأ ميناء الفاو، ويقع على مسافة بعيدة عن خور عبدالله، فيما ميناء مبارك الكويتي يطل مباشرة على الخور، الامر الذي يعطي لميناء مبارك الافضلية على ميناء الفاو. العراقيون اسسوا طرقاً وانفاقاً من مينائهم الجديد، ومن المقرر تشغيله نهاية العام الحالي، فيما ميناء مبارك بحكم اطلالته على الخور لا يحتاج الى طرق وانفاق اضافية، ما عدا الطرق العادية.
لذلك العراقيون مفزوعون من ميناء مبارك، مخافة خسارة ميناء الفاو، وهذا مجرد احتمالات، واوهام لا اساس لها، وللعلم المنطقة تعج بالموانئ الكبيرة والمطلة مباشرة على الخليج، اهمها ميناء او موانئ ايران وهي قريبة من مينائي الفاو، والعراقيون حالياً يستخدمون الموانئ الايرانية لقربها من البصرة، بالنسبة للبواخر العملاقة.
التصعيد العراقي وتحريك الاحزاب والعشائر والاعلام المأجور، هي وسائل لا مبرر لها في قضية فنية يمكن للخبراء من كلا البلدين وضع تخريجة مناسبة لها.
لكن التصعيد والعودة الى شتم الكويت وزعم انها ارض عراقية، كل ذلك لا يبشر بخير، والتصعيد لسوء النوايا في نفوس بعض المرضى، خصوصاً من البعثيين وازلام، وايتام صدام.
تنفسنا الصعداء في الاشهر القليلة الماضية مع المناسبات الكروية والزيارات المتبادلة بين شباب الكويت والعراق، لا سيما اهل البصرة الاعزاء، النقطة الاقرب والاثيرة الى الكويت.
إن اي محاولات يائسة لتغيير قرارات مجلس الامن في شأن الغزو العراقي الغاشم على الكويت لن تحقق الا الخيبة، من هنا لا ينبغي للعراقيين الحاقدين على الكويت، الذين في نفوسهم مرض، أن يعالجوا انفسهم ولا يعودوا الى الوراء، فكما يزعم بعض الجهلة الاكاذيب والترهات ليدخلوها في عقول البسطاء، ايضاً هناك تواريخ وماض، ودفاتر وسجلات، لو فتحت لربما خسائرها اعظم، قرارات مجلس الامن في شأن العدوان العراقي على الكويت، لم تكن للتسلية او تمرير الازمة، انما قرارات صادرة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهي قرارات غير قابلة للطعن والتراجع.
صحافي كويتي
[email protected]